الصفحه ٢٠٧ :
[ الفصل الثاني ]
( ب ) فصل
في كيفية كون (١) الكلية للطبائع الكلية
وإتمام (٢) القول في ذلك
الصفحه ٢٠٩ : علمناك.
فقد بان أنه ليس
يمكن أن تكون (٣) الطبيعة توجد في الأعيان وتكون بالفعل كلية ، أي هي وحدها
الصفحه ٢١٠ : في تلك النفس أو في نفس غيرها ، فإنها كلها من حيث هي في
النفس تحد بحد واحد.
وكذلك قد توجد
اشتراكات
الصفحه ٢١٢ :
فإن جعل هذا
الاعتبار بمعنى الكلية كانت هذه الطبيعة (١) مع الكلية في
الأعيان ، وأما الكلية التي نحن
الصفحه ٢١٣ :
[
الفصل الثالث ]
(
ج ) فصل
في
الفصل بين الجنس والمادة
والذي يلزمنا الآن
هو أن نعرف طبيعة
الصفحه ٢١٩ : مثل (٢) هذا الجمع أي الأشياء شيئا ، فنقول : إن كلامنا في نحو من
الاجتماع مخصوص (٣) ، يكون اجتماع
الصفحه ٢٣٣ : الأمور مقولة عليه
قول اللازم على الملزوم لأنها غير داخلة في مفهوم الناطق أي الشيء ذي النطق.
فنقول الآن
الصفحه ٢٥٧ :
[ الفصل الأول ]
( ا ) فصل (١)
في أقسام العلل وأحوالها
قد تكلمنا في أمر
الجواهر (٢) والأعراض
الصفحه ٢٦٨ :
ونرجع إلى ما كنا
فيه فنقول : أما (١) الفاعل الذي يعرض له أن يكون فاعلا فلا بد له (٢) من مادة يفعل
الصفحه ٢٨٠ : هو
الذي بالحري أن يسمى موضوعا بالقياس إلى ما هو فيه ، ويجب أن يكون لمثل (٢) هذا بنفسه بالفعل قوام
الصفحه ٣٠٩ :
جهة واحدة فتكون
المخالفات للواحد من جهة واحدة متفقة في صورة الخلاف ، ويكون نوعا واحدا لا أنواعا
الصفحه ٣١٨ : المفارقات يوجب وجودها مع هذا العارض فلم يوجب العارض في غيرها
(٨) ولا يوجب في أنفسها (٩) والطبيعة متفقة ،
وإن
الصفحه ٣١٩ : أحدهما
أكثر والآخر أقل (٢) ، والأقل دائما موجود في الأكثر فيكون في أحدهما الآخر ، فيلزم
من ذلك دخول بعض
الصفحه ٣٢١ :
فتكون إذن الآحاد
في جميعها متساوية والثنائيات والثلاثيات ، فتكون أيضا (١) صورة الثلاثية موجودة في
الصفحه ٣٢٢ : في مادة الثنائية (١٣) وحدة ، فلا تكون في مادة الثنائية ثنائية (١٤) ، ويلزم أن لا تكون هذه الأشيا