الإمامة والقيادة

هكذا حسمت القيادة في غياب الأصلح ، مما أسفر عن شرخ كيان الأمة شرخاً عانت منه الويلات على مدى القرون الأربعة عشر الماضية ، ولا زالت ، لأن عامة المهاجرين وجل الأنصار ما كانوا يشكون أن علياً هو صاحب الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله . (١)

خامساً : إن أسلوب التعامل مع المعارضين والمخالفين في الرأي خلال هذه الأزمة الدستورية ، لم يكن متسقاً ومباديء الإسلام وروحه العامة التي نسيناها ووضعنا مكانها أمامنا تصرفات البعض كنموذج يحتذى ، فغطت ظلالها حياتنا حكاماً ومحكومين في العصر الحديث .

نعم كان كبار الجيل الأول وهم في السلطة لا يغضبون إن أمسك بتلابيب أحدهم رجل من العامة وطالبهم بحق من حقوقه ، لكن هذه كانت نماذج فردية تتعلق بأمور غير السلطة والشرعية ،

___________________________

(١) الموفقيات للزبير بن بكار : ص ٥٨٠ نقلاً عن معالم المدرستين : ١ / ١١٩ ، وأنظر تاريخ اليعقوبي : ٢ / ١٠٣ .

فأما حين كانت المعارضة للسلطة من حيث هي كذلك ، وجدنا أسلوبهم مختلفاً ، فأصل في مجتمعاتنا التجبر واضطهاد المخالفين وانتهاك الحرمات في ذلك ولو كانت حرمة بنت رسول الله !

فسعد بن عبادة ( قتله الله ) لأنه عارض رأي بعضهم ، وهو منافق يستحق القتل (١) لأنه رفض البيعة ، ولم يستريحوا حتى قتلوه لأنه يشكل خطراً سياسياً ، غير أن مؤرخينا انقسموا فمنهم من استحى أن يذكر واقعة قتله ، لأنها تشكل مخالفة شرعية لأحكام الإسلام الذي لا يبيح قتل من اختلف في الرأي أو عارض السلطة ، ومنهم من استخف بعقولنا فنسب قتله الى الجن (٢) لكنه فشل في تقديم سبب عداء الجن له ، فهل كان الجن في السلطة ورفض سعد مبايعتهم ؟

___________________________

(١) هذا ما قاله عنه عمر ، انظر الطبري : ٢ / ٤٥٩ .

(٢) الرياض النضرة : ٢ / ٢١٨ ، الاستيعاب لابن عبد البر : ٢ / ٥٩٩ ، طبع نهضة مصر ، تحقيق البجاوي بدون تاريخ . البلاذري : ١ / ٥٨٩ ، العقد الفريد : ٤ / ٢٦٠ .

ليس هذا فحسب بل إن محاولة إحراق المعارضين بالنار وفيهم بنت رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ، وابن عمه وغيرهما من صلحاء الأمة ، لمعارضتهم شرعية بيعة أبي بكر ( رض ) كما سبق تفصيله ، كان أبشع نموذج لقمع المخالفين واضطهاد المعارضين ، حتى أن أبا بكر ( رض ) ظل يندم عليه ويقول ( ليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرجال ولو كان أغلق على حرب ) . (١)

هذه التصرفات التي ارتكبها الأوائل لم تمر هكذا بلا أثر ، بل حفرت بأظفارها في عقل الأمة الباطن ونقشت فيه روحها ، فإذا بمن علينا من حكام يقلدونها ، فإن ذهبنا الى التنظيمات الإسلامية التي تريد إعادة الخلافة وجدناها لا تتحمل رأياً مخالفا أبداً ، وتسارع في إصدار الفتاوى وإهدار الدماء ، فأصبح الجو العام السائد في مجتمعاتنا جواً إرهابياً ، يخشى أصحاب الرأي فيه على

___________________________

(١) تاريخ اليعقوبي : ٢ / ١١٥ ، وانظر البلاذري : ١ / ٥٨٧ والطبري : ٢ / ٦١٩ .

أنفسهم ، فيعتزلون الناس ، ويقبعون في بيوتهم ، لأن المعارضة الواعية لا يتحملها أي طرف من الأطراف الموجودة في السلطة أو خارجها ، ولأن قمع المعارضين وقتلهم وإحراقهم ممارسات غير شرعية ، أضفينا عليها الشرعية بتقديسنا لمن ارتكبوها عبر قرون ، ولسنا الآن على استعداد لأن نناقض شرعيتها وموقف الإسلام الحقيقي منها ، لأننا لو فعلنا ذلك اضطررنا الى تخطئة الأشخاص وهم أقدس عندنا من الإسلام نفسه .

سادساً : أنه لو قيل أن سبب التعجيل بحسم مشكلة القيادة ببيعة أبي بكر ( رض ) وجوب ألا تبقى الأمة والدولة بلا قيادة يوماً واحداً ، وهو ما ذكره عمر ، وأن هذه قاعدة عامة في الإسلام من أجل المصلحة القومية العليا ، قلنا فلماذا أبقى هو نفسه على الدولة ثلاثة أيام بلا قيادة ، لإعطاء فسحة للتشاور في أمر القيادة كما سيأتي بيانه ؟

فإن قيل أن مجلس الشورى آنذاك كان في محل القيادة ، قلنا فكيف بقيت الدولة بلا قيادة حوالي أسبوع بعد وفاة

عثمان ( رض ) مع أن الظروف وقتها كانت تستدعي فرض الأحكام العرفية بلغة عصرنا ، إذ كانت الأمصار قد انتفضت على الخليفة في ثورة عارمة ، وحاصره الثائرون أربعين يوماً كما في بعض الروايات ، وأرادوا خلعه ، ثم أخيراً قتلوه (١) فقاعدة المصلحة ـ إذا تمسك بها البعض في بيعة أبي بكر ـ لم يجد لها وجوداً فيما تلاها من ظروف اقتضتها ، وبالتالي فلم تكن قاعدة ، أو كانت قاعدة ، لكنها طبقت وفق المزاج والهوى .

سابعاً : أن الإهتمام بالقيادة وتعيينها أساس في الإسلام إذا نظرنا الى روحه ، إذ كل قوم لا بد لهم من قيادة حتى الكفرة ( فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ) التوبة ـ ١٢ ، وقد اهتم الرسول عليه وآله أفضل الصلاة والسلام بتعيين القيادات في حياته ، فكان يؤمر أصحابه في البعوث والأسفار والحج وغير ذلك ، ووضع الإسلام تفاصيل الأمور العادية ، كالغسل وتكفين الموتى واللباس والطعام والشراب ، فكيف يهتم بهذا ولا يهتم بتعيين القيادة بعد وفاة

___________________________

(١) انظر الطبري : ٣ / ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، ٤٥٧ .

مؤسس الدولة ؟ وكيف يشغل هذا الأمر أبا بكر وعمر ( رض ) فيعين كل منهما القيادة بعده ، في حين لا يهتم الله ورسوله بشيء من هذا ؟

ونحن إن أغمضنا أعيننا عن وجهة نظر الشيعة في أن الوصية بقيادة الأمة بعد النبي كانت لعلي عليه السلام ، بل افترضنا ـ من أجل إراحة إخواننا الذين قد يشمون في كلامنا رائحة تشيع ـ أن جميع أهل البيت لم يكن لهم وجود في التاريخ أصلاً ، فإن أهمية منصب القيادة في الإسلام ، وروح هذا الدين ، وطبيعة نظريته السياسية ، تقتضي أن يكون الرسول قد ترك في مسألة تعيين القيادة شيئاً ، ونذهب بخيالنا أبعد من هذا ، فنفترض من أجل سواد عيون إخواننا ـ أن مؤسس الدولة أوصى بالقيادة بعده لهذا أو ذاك من الصحابة ، أو بتشكيل مجلس ، أو بشكل آخر من أشكال تعيين القيادة ، ولو جملة تكون لها منزلة الدستور الذي تسير عليه الدولة ، كأي دولة من الدول في التاريخ عند النصارى واليهود والبوذيين والمجوس والهندوس وكل أمم الأرض ، لأن دستور الدولة أيا كان مسألة طبيعية بل بدهية في تاريخ الأمم

والشعوب ، وأول ما في الدستور تحديد قيادة الدولة ، إذ من المستحيل عقلاً وشرعاً أن يكون الإسلام وحده من بين أديان البشر قبل الميلاد وبعده ، وثنية وثانوية وتوحيدية وتثليثية قد ترك الفصل في القيادة لمزاج الناس ، وعصبيات القبائل ، وضغائن النفس البشرية .

أقول اذا افترضنا أن مؤسس الدولة ترك لها دستوراً يحدد القيادة ، كان اجتماع من اجتمعوا في السقيفة ، والإجراء الذي اتخذوه أول مخالفة دستورية ، وأول درجة من الإنحراف الذي ما فتيء ينفرج ويزداد ، حتى أصبح ثورة مضادة كاملة المعالم ، شاخصة أمام الأبصار .

ثامناً : أنه لو صحت روايات المؤرخين التي ذكرت أن من اجتمعوا في السقيفة استدلوا في شأن أبى بكر ( رض ) باستخلافه في الصلاة على استخلافه في القيادة ، وقالوا : ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ (١) وقعنا في عدة إشكالات :

___________________________

(١) ابن خلدون : ص ٢١٩

الأول : أن القيادة وفق هذا الرأي من أمور الدنيا لا من أمور الدين ، وهذه مقولة نشأت فيما بعد ، وأدخلها المؤرخون في فكرنا السياسي ، وما دامت القيادة من أمور الدنيا ، فلماذا نسعى لها اليوم ونطالب بإبعاد الطواغيت عنها ؟ لذلك أظن ـ وليس كل الظن إثماً ـ أن هذه الرواية محشورة حشراً في تاريخنا ، لأنها تعلوها مسحة من فكر السلطة السياسي ، الذي نشأ بعد قرون من انتهاء الخلافة .

الثاني : أن هذه الرواية لو صحت كانت أول درجة من درجات فصل الدين عن الدولة والسياسة إذ معناها أن القيادة أمر دنيوي والصلاة أمر ديني ، وهذا تفريق لا يعرفه الإسلام .

الثالث : أن إمامة الصلاة أهم من إمامة الدولة وقيادتها ، وهي النتيجة التي انتهى إليها ابن خلدون بناء على هذه الرواية (١) واعتقادي أن العكس هو الصحيح ، فمن يصلح لإمامة الصلاة بمعايير الإسلام لا يصلح بالضرورة لقيادة الأمة ، أما من ينفع

___________________________

(١) نفس المصدر ، نفس الموضع .

لقيادة الأمة ـ أيضاً وفق معايير الإسلام ـ ينفع بالضرورة لإمامة الصلاة . ولو سلمنا بأن كل من يصلح للصلاة إماماً يستطيع قيادة الدولة أنجر ذلك بنا الى فساد عظيم يعرفه كل أحد . ومن الأسف أن هذا الرأي اخترق أجيالاً ووصل إلينا في الدم ، فصار كل من استطاع أن يؤم الناس في ركعتين مفتياً وأميراً وقائداً . وللشاعر الثائر محمد إقبال شعر في هذا يقول فيه :

ما الذي أدرى إمام الركعتين المسكين بالشعوب وإمامتها ؟ (١)

واعتقاد البعض بأن من يصلح لإمامة الصلاة يصلح لقيادة الدولة ، يوقعنا في تناقض عظيم ، فالصلاة ـ عندنا أهل السنة ـ جائزة خلف كل مسلم برّ وفاجر (٢) بينما إمامة الفاسق والفاسد لا تجوز لقوله تعالى ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) البقرة ـ ١٢٤ (٣)

___________________________

(١) كليات اقبال : ص ٤٨٧ ، طبع غلام علي ، باكستان ، مارس ١٩٨٢

(٢) شرح الفقه الأكبر ، ملا علي القاري ، ص ٩١ طبع الهند ، بدون تاريخ .

(٣) أحكام القرآن ، أبو بكر الجصاص : ١ / ٨٠ ، مصر ١٣٤٧ هـ .

الرابع : أنه لو صح استخلاف أحد في الصلاة دليلاً على استخلافه في قيادة الدولة ، لكان صهيب أولى الناس بالقيادة بعد عمر إذ استخلفه في الصلاة بعد وفاته ثلاثة أيام ، بينما أسند مهمة تعيين القيادة الى مجلس الشورى الذي ضم ستة آخرين غيره .

كذلك صلى بالناس حين حصر عثمان أبو أيوب وسهل بن حنيف وخالد بن زيد (١) ولم يفتح أحد فمه ويردد نفس القاعدة ويرى أياً منهم أحق بالقيادة بعد وفاة الخليفة . فهل كانت هذه قاعدة دستورية ؟

وإن كانت كذلك فهل هي من عند الله ، أم من عند رسوله ، أم من اجتهادات قائلها ، أم من إدخال المؤرخين ؟

ولو افترضنا أنها قاعدة فلماذا عمل بها في حق أبي بكر ، ولم يعمل بها في حق الآخرين ؟

هكذا تم تعيين القيادة في الدولة الإسلامية الوليدة بعد وفاة مؤسسها ببيعة أبي بكر ( رض ) فنظر فيها مؤرخونا وعلماء

___________________________

(١) الطبري : ٣ / ٤٤٧ .

سياستنا ـ الشرعية ـ وأفتونا بأن تعيين القيادة في الأمة ، واختيار القائد في الدولة الإسلام يتم ببيعة خمسة أو ثلاثة أو حتى واحد ، كما سنذكر من بعد ، ووضعوا ما وضعوا في ضوء هذا الحدث التاريخي من آراء ونظريات سياسية ألزموا المسلمين بها ، فشاعت فيهم ، واستقرت في عقولهم الباطنة ، وانعكست على سلوكهم السياسي ، وشكلت الخلفية الدينية السياسية عند من تحمسوا للإسلام وأرادوا استعادة مجده ، وقد عرضناها هنا عرضاً شديد الإختصار ، وأشرنا في اقتضاب الى نتائجها ومتضمناتها ، ناظرين إليها بعين المنطق الواعي ، والعقل السليم ، من أجل اصلاح الحاضر وصناعة المستقبل ، بعيداً عن فورات العواطف وتضليل الحب الأعمى .

٢ ـ بيعة عمر بن الخطاب ( رض )

لم يكن انتقال القيادة بعد أبي بكر الى عمر ( رض ) أمراً غير متوقع إذا نظرنا إليه في إطار سياسة السقيفة وما تلاها على مدى عامين ، إذ كان عمر أشد الناس فعالية في إتمام بيعة أبي بكر ( رض )

كما لعب دوراً سياسياً بارزاً في الداخل خلال فترة قيادة الخليفة الأول . وكان الإمام علي ( ع ) أول من توقع انتقال القيادة الى عمر ( رض ) وذلك حين بعث أبو بكر عمر إليه ليأخذ منه البيعة بالجبر والإكراه وقال له ( ائتني به بأعنف العنف ، فلما أتاه جرى بينهما كلام فقال ( علي لعمر ) ( أحلب حلباً لك شطره ، والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤثرك غداً ) (١) وفي رواية أخرى ( أحلب يا عمر حلباً لك شطره (٢) أشدد له اليوم أمره ليرد عليك غداً ، لا والله لا أقبل قولك ولا أتابعه ) (٣)

لذلك رأينا أبا بكر ( رض ) في مرضه يرفض ترشيحات من استشارهم ، ويدفع الإعتراضات التي سجلها بعضهم ، ويصر على دفـع القيادة الى عمر (٤) حتى دعا عثمان ( رض ) وحده فقال له

___________________________

(١) البلاذري : ١ / ٥٨٧ .

(٢) هذا مثل قديم عند العرب يضارع ما في العامية المصرية : من خدم السبت يلقى الحد خدامه ، أو : شيلني وأشيلك .

(٣) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد الشافعي : ٦ / ١١ ، مصر ١٩٥٩ ه .

(٤) الطبري : ٢ / ٦١٨ .

( أكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة الى المسلمين ، أما بعد ، ثم أغمي عليه فذهب عنه ، فكتب عثمان أما بعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ، ولم آلكم خيراً منه ، ثم أفاق أبو بكر فقال : إقرأ علي ، فقرأ عليه ، فكبر أبو بكر وقال : أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي ، قال نعم ، قال جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله ، وأقرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذا الموضع ) (١) وهذه الرواية أيضاً تؤيد ما ذهبنا إليه من أن دفع القيادة الى عمر كان أمراً متوقعاً ، توقعه علي ( ع ) وعثمان ( رض ) وربما غيرهما كثير ممن لم يذكرهم المؤرخون ، حتى أن عثمان كتبه دون أن يمليه عليه الخليفة ، ولو لم يكن الأمر يقيناً عنده ما كتبه في هذا الموضع دون أمر وإملاء .

وجلس عمر مع الناس وفي يده الجريدة المكتوبة وهو يقول ( أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنه يقول إني لم آلكم نصحاً ) . (٢)

___________________________

(١) نفس المصدر : ٢ / ٦١٨ ـ ٦١٩ .

(٢) نفس المصدر : ٢ / ٦١٨

وانتقلت القيادة الى عمر بن الخطاب بالعهد ، ولم يشترط لصحتها رضا الناس ، وتم تعيين القيادة الجديدة هذه المرة وفق قاعدة جديدة غير الأولى ، ليس لها أيضاً سند من كتاب ولا سنة ، وفي غياب دستور الدولة . ثم تأسس عليها فيما بعد مبدأ نقل القيادة والسلطة من شخص الآخر بالعهد دون رضا الناس واختيارهم ، كما فعل بنو أمية وبنو العباس ، وكما تفعل المشيخات والمملكات العربية المعاصرة .

ولئن كان النظام الملكي بملامحه الواضحة قد ابتدعه معاوية في الإسلام ، إلا أن عهد أبي بكر لعمر كان أول درجة من الإنحراف الى هذا الطريق قبل معاوية بأقل من أربعين عاماً ، ثم أخذ يتسع درجة درجة حتى استوى واكتمل بتولية يزيد أمر المسلمين ، ثم سارت الدول من بعد في هذا الطريق باسم الإسلام ، ذلك أن التغيرات السياسية ـ كما ذكرت ـ تبدأ بدرجة ثم تتسع وتكبر .

وبناء على هذه السابقة التاريخية التي صدرت عن بشر لم يطالبنا الإسلام باتباعه إن أخطأ ، اعتبر من كتبوا لنا في السياسة

والدستور الإسلامي تعيين القيادة في الأمة بالعهد أصلاً اسلامياً ، ولا اعتبار في هذا لرأي الناس ، فقال الماوردي مثلاً ( والصحيح أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق بها ) (١)

ومع أن القيادة آلت الى عمر كما رأينا دون مشورة من المسلمين ، بعهد من سابقه ، إلا أننا نجد في كتبنا ما هو مروي عن عمر ( رض ) نفسه من إدانة في قوله ( من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ) (٢)

ومن حق أحدنا أن يقول : إن تعدد أشكال تسلم السلطة وتسليمها يعطى الناس حرية الإختيار ، فينتخب كل شعب منها ما يناسب مجتمعه وبيئته ، وعليه فكل هذه الأشكال والطرق جائزة .

لكننا نقول في جوابه : إن هذا الكلام صحيح لو كان الإسلام قد ذكر في ذلك شيئاً .

___________________________

(١) الأحكام السلطانية : ص ٨ .

(٢) صحيح البخاري : كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا .

فإن قيل إن القاعدة الأصولية أن سكوت الشارع عن شيء يعني إباحته ، قلنا نعم ولكن هذا ينطبق على المتغيرات ، والقيادة شيء ثابت . فإن وضع الإسلام ـ مثلاً ـ قاعدة الشورى وسكت عن طريقة تنفيذها فهمنا أن طريقة التنفيذ متروكة لكل قوم وعصر بما يناسبه . لكن أن يسكت الإسلام عن مسألة أساسية بل هي أم المسائل ، فهذا ما فيه ألف نظر . ولئن سكت الإسلام فلا يسكت أبداً عن الفوضى الدستورية والسياسية التي انتشرت في الدولة دون مبرر ، عن طريق التغيير السريع لأسلوب تعيين الأمة ـ وهي خير أمة ـ لقيادتها .

إن تغيير أسلوب التنفيذ أو الإصلاحات الدستورية عملية طبيعية في حياة المجتمعات ، لكنها مرتبطة بالمستجدات من الظروف التي تقتضي التعديل ، فلو افترضنا أن أسلوب السقيفة صحيح ، وأنه هو المقرر في الإسلام ، فما هي الظروف التي طرأت خلال عامين من حكم أبي بكر وجعلت تغيير هذا الأسلوب أمراً محتوماً ، فإذا القيادة تتحدد بالعهد ، وإن كان

العهد هو الصواب فما الذي حدث من أمور جديدة في الدولة استدعت تغييره الى مجلس شورى ؟

وهل القيادة في الإسلام أتفه من الجماع والبصق والتبول والتبرز ، فيسكت عنها السلام مع عظيم شأنها ؟ مع أن الأمة كلها إن أخطأت في التبول والتبرز ما وقعت كارثة ، وما اختل النظام ، بينما الأمة لو أخطأت في افراز قيادة ، فهي كارثة بل والله أم الكوارث .

فإن قال أحد إن القاعدة العامة هي الشورى ، سألناه فأين الشورى في استخلاف عمر ( رض )

وإن قال ـ كما يحلو للبعض أن يشبهوا أحداث السقيفة بذلك ـ إنها الإنتخاب الحر ، سألناه : فأين بيعة أبي بكر من هذه ؟

وأعجب ما قيل في هذا قول ابن خلدون وهو يعقب على هذه الأحداث وما تلاها في تاريخنا الإسلامي من حروب واقتتالات وبغي وتزوير ، اذ اعتبر أن كل الأطراف على صواب ، فالحسين مصيب ويزيد أيضاً مصيب ، وعلي على حق ومعاوية كذلك على حق ، والقاتل في الجمل وصفين على هدى والمقتول أيضاً

على هدى ، وأسلوب تولية أبي بكر صحيح ، وطريقة إسناد القيادة الى عمر صواب ، وكل الناس كانوا على حق ، ثم قال ما نصه ( واعتقد أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من الأمة ليقتدي كل واحد بمن يختاره ويجعله إمامه وهاديه ودليله ) (١) وذلك عنده لأن كل واحد منهم اجتهد ، فمنهم من فاز بأجرين ومنهم من نال أجراً واحداً ، ولنا أن نقتدي بمن نحب ، فإن قامت في بقعة من ديارنا دولة إسلامية شرعية وخرج بعضنا عليها ، وأراق دم المسلمين ، وأسقط نظام الدولة الإسلامي ، فالحكومة على حق والخارج الباغي على حق ، لأن قدوته في ذلك معاوية . وإذا ركبنا حاكم فاسق خليع يشرب المسكر ويلعب بالقرود عن طريق شراء الأصوات وتزييف البيعات كما فعل يزيد ، فهو على حق ، ومن قام في وجهه وثار عليه ودفع دمه استشهاداً في سبيل إزالته أيضاً على حق ، لأن قدوة الأول يزيد وقدوة الثاني الحسين . وإن أعطى أحد حكامنا القيادة بعده لأحد أصدقائه دون أخذ

___________________________

(١) المقدمة : ص ٢١٣ .