الإمامة والقيادة

ولما طعن عمر ، ورأى أنه ذاهب الى ربه ، وضع صيغة سياسية جديدة لتعيين قيادة خير أمة وخير دولة ، فدعا علياً ، وعثمان ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ( رض ) وقال لهم :

( فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام ، وليصل بالناس صهيب ، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم ، ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً ولا شيء له من الأمر ، وطلحة شريككم في الأمر ، فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه معكم ، وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم . . . وقال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم ، فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم . وقال للمقداد بن الأسود : إذا وضعتموني في حفرتي فأجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلاً منهم ، وقال لصهيب : صل بالناس ثلاثة أيام ، وأدخل علياً وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم ، وأحضر عبد الله بن

عمر ولا شيء له من الأمر ، وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلاً وأبى واحد فاشدخ رأسه أو أضرب رأسه بالسيف ، وإن اتفق أربعة فرضوا رجلاً وأبى إثنان فاضرب رؤوسهما ، فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم فحكموا عبد الله بن عمر ، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم ، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس . . .

فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة ، ويقال في بيت المال ، ويقال في حجرة عائشة بإذنها ، وهم خمسة معهم ابن عمر وطلحة غائب . . . فتنافس القوم في الأمر وكثر بينهم الكلام . . . فقال عبد الرحمن : أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم ؟ فلم يجبه أحد ، فقال فأنا أنخلع منها فقال عثمان أنا أول من رضي . . . فقال القوم : قد رضينا . (١)

___________________________

(١) الطبري : ٣ / ٢٩٤ ـ ٢٩٥ . العقد الفريد : ٤ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦ .

وبعد مناقشات ومداولات كثيرة قال عبد الرحمن بن عوف ( رض ) ( إني قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلاً . ودعا علياً فقال : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده قال : أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي قال نعم ، فبايعه ) (١)

وفي رواية أخرى أنه سأل علياً ( ع ) ( هل أنت يا علي مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ فقال : اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي ، فالتفت الى عثمان فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال : اللهم نعم ) (٢) ثم نهضوا الى المسجد فصعد عبد الرحمن المنبر ، ونادى علياً ثم أخذ بيده وقال ( هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال :

___________________________

(١) الطبري : ٣ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧

(٢) الطبري : ٣ / ٣٠١ .

اللهم لا ، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي ، فأرسل يده ثم نادى : قم اليَّ يا عثمان ، فأخذ بيده وهو في موقف علي الذي كان فيه فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال : اللهم نعم ، فرفع رأسه الى سقف المسجد ويده في يد عثمان ثم قال : أللهم اسمع وأشهد ، أللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان ، وازدحم الناس يبايعون عثمان ) (١) .

وإذا حاولنا أن نفهم هذه القصة بلغة عصرنا ، لا بأسلوب المؤرخين الذي قد يصعب على كثير منا ، قلنا إن برنامج الخليفة الثاني لتعيين القيادة اشتمل على البنود التالية :

١ ـ تشكيل مجلس شورى من سبعة أعضاء أحدهم لا يحق له ترشيح نفسه . هؤلاء الأعضاء هم :

علي بن أبي طالب ، وكان مرشحا للقيادة .

___________________________

(١) الطبري : ٣ / ٣٠١ ـ ٣٠٢ . وانظر التفاصيل في العقد الفريد : ٤ / ٢٧٣ وما بعدها .

عثمان بن عفان ، وكان مرشحا للقيادة .

عبد الرحمن بن عوف ، وهو زوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأمها . أروى بنت كريز ، وأروى هي أم عثمان ، فهمو بهذا زوج أخت عثمان لأمه .

سعد بن أبي وقاص ، وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف .

طلحة بن عبيدالله ، وكان غائباً لم يحضر .

الزبير بن العوام ، وكان ابن خال فاطمة ( ع ) زوجة أحد المرشحين .

عبد الله بن عمر ، رأيه استشاري ، وهو ابن الخليفة ، ومواقفه من أحد المرشحين ( الإمام علي ) معروفة مسجلة .

٢ ـ قتل من حاز على نسبة أقل أو حتى متساوية من الأصوات ، ورفَضَ مبايعة من وقع عليه الإختيار .

٣ ـ عند تساوي الأصوات توضع سلطة التحكيم في يد ابن الخليفة ، فإن رفض قراره ، رجح المرشح الذي يميل معه عبد الرحمن بن عوف .

٤ ـ مدة التشاور ثلاثة أيام

نعم كان لكل واحد من أعضاء المجلس حق الترشح للقيادة ، إلا أن جميع الأعضاء وكذلك عامة الناس ، كانوا يفهمون أن السباق ليس إلا بين علي وعثمان ، ومن ثم ذكرت كلاً منهما على أنه مرشح للقيادة . وفي كلام الامام علي عليه السلام تأييد لهذا كما سترون فيما بعد .

ثم أسفر المجلس عن إيكال سلطة حسم المشكلة الى عبد الرحمن بن عوف بناء على اقتراحه هو نفسه ، فصار له وضع القيادة المؤقتة التي أنيطت بها مسئولية اختيار القيادة الجديدة ، أي أن السلطة التي أجرت الانتخابات ـ بمفهوم عصرنا ـ كانت تميل مع أحد المرشحين ، وتربطها به صلة نسب قوية . وانتهى الأمر ببيعة عثمان ( رض ) .

واذا أزلنا قليلاً من الصدأ الذهني والفكري اللاصق على عقولنا وأفهامنا ، وحاولنا فهم ما جرى في حجاب عن زوابع العاطفة قلنا :

أولاً : إن تشكيل المجلس وإنتقاء أعضائه لم يتم على أساس مفهوم واضح ، فما هي شروط الأهلية هنا ؟ ولماذا لم ينتق الخليفة غير من انتقى ؟ ولماذا لم يمثل فيه الأنصار ، وهم قوة سياسية كبيرة بالمجتمع آنذاك ؟

ثانياً : إن إنتقاء ستة أعضاء ثلاثة منهم أقرباء فيما بينهم ، وفيهم أحد المرشحين ، ثم تركيز سلطة الفصل في الأمر عند التساوي في يد ابن الخليفة المعادي لأحد المرشحين ، فإن لم يكن ففي يد قريب أحد المرشحين دون سبب شرعي لهذا الإجراء ، كله من تفضيل لعبد الرحمن بن عوف ، أو وضع القرار في يديه ، أمر لا يفهم منه إلا وضع هذه الصيغة السياسية والدستورية بحيث يصبح فوز أحد المرشحين ـ وهو هنا عثمان بن عفان ـ أمراً محتوماً ، وتبقى المسألة إجراء صورياً لذر الرماد في الأعين ، والتخييل على الناس بأن الأمر تم عن طريق الشورى .

وأقل ما يوصف به مثل هذا المجلس في عرفنا ـ على الأقل من حيث التشكل ـ أنه غير محايد ، لأن مجموعة الأقارب التي تربطها وشائج القرابة ، وعلاقات المصالح ، يمتنع أن تتفق على غير

مرشحها ، فإذا تساوت الأطراف فالسلطة في يدها ، وهو ما يجعل الفريق الآخر لا قيمة له ، ولا فرصة أمامه .

من أجل هذا رأينا الإمام علي ( ع ) يسخر من مجلس الشورى في بعض كلامه ويقول ( حتى إذا مضى لسبيله ( أي عمر ) جعلها ( أي القيادة ) في جماعة زعم أني أحدهم ، فيا لله ويا للشورى . . . فصغا رجل منهم لضغنه ، ومال الآخر لصهره ) (١) ويعلق على الصيغة السياسية التي وضعها عمر فيقول ( قرن بي عثمان ، وقال كونوا مع الأكثر ، فإن رضي رجلان رجلاً ، ورجلان رجلاً ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن ، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون ، فيوليها عبد الرحمن عثمان أو عثمان عبد الرحمن ، فلو كان الآخران ( يعني طلحة والزبير ) معي لم ينفعاني ، بل إني لأرجو إلا أحدهما ) (٢) أي أنه كان يتوقع بقاء الزبير فقط معه وانحياز طلحة عثمان وهو ما حدث .

___________________________

(١) نهج البلاغة بتعليق الدكتور صبحي الصالح ، ص ٤٩ ، بيروت ١٩٦٧ .

(٢) الطبري : ٣ / ٢٩٤ .

وأكرم عثمان طلحة ، وخصه بالعطاء طوال مدة خلافته حتى حصر فكان أشد الناس عليه ( فكان طلحة إذن يمثل نوعاً خاصاً من المعارضة رضي ما أتاح الرضا له الثراء والمكانة ، فلما طمع في أكثر من ذلك عارض حتى أهلك وهلك ) (١)

ثالثاً : إن إصدار عمر ( رض ) أمره بقتل من حاز على أصوات أقل أو تساوي في الأصوات ولم يبايع ، لم يكن له سند من كتاب ولا سنة ، فإن حصل مرشح على نسبة أصوات أعلى ، وآخر على عدد أقل فما الداعي لقتل الثاني ؟ وبأي شريعة يقتل ؟ وهل يبيح الإسلام قتل من لم يبايعوا أو كانوا في الأقلية أو من لم يفوزوا في الإنتخابات مثلاً ؟ أليس هذا الحكم من باب إرهاب الطرف الآخر كي يبايع ؟

قد يقال إن عمر ( رض ) حكم بهذا خشية الفتنة ، ومن باب الحرص على الأمة ، فنقول : وفي أي شريعة يقتل المسلم بمجرد الخوف والتحسب ، دون أن يرتكب ما يستوجب القتل فعلاً ؟

___________________________

(١) الفتنة الكبرى ، طه حسين ص ١٥٠ ، مصر ١٩٦٢ م .

وهل تأييد مرشح لم يحصل ـ بالإحتيال أم بغير الإحتيال ـ على عدد كاف من الأصوات يستحق العقوبة في الإسلام ؟

أم أن الذي يستحق المحاسبة ذلك القائد والخليفة الذي يلجأ للحيل لإنجاح من يريد ؟

ثم في النهاية نسأل : هل لا بد أن تكون نسبة الفوز في الإنتخابات ٩٩/٩٩ ٪ بدون معارضة ؟ وماذا نقول لو أن حاكماً ممن يركبوننا اليوم فعل ما فعل عمر في معارضيه ؟ أيكون على حق ؟

فإن قيل لا ، فله أن يقول : لي في عمر بن الخطاب أسوة حسنة ، ومن منا ينكر منزلة عمر ؟

وإن قيل نعم يحق له ، قلنا : فلا ينبغي إذن أن نعترض إذا انتقى أحد الذين يركبوننا مجلس شورى على عينه ، وسلك كل سبيل ليأتي في الحكم بمن يريد ، وقتل من فازوا بأقلية الأصوات خشية الفتنة !

رابعاً : إن العهد الذي أخذه عبد الرحمن بن عوف من المرشحين كشرط لتولي القيادة أيضاً فيه كلام . فالإمام علي ( ع )

ـ كما هو معروف ـ كان أعلم من في الأمة ، وكانت فيه بلا شك كبرياء العلماء ، ولا يصح إقرانه بغيره بإجماع المسلمين قديماً وحديثاً . وإلزامه باتباع الكتاب والسنة أمر جد مقبول ولا غبار عليه ، أما إلزامه باتباع أعمال أبي بكر وعمر فقد كان استفزازاً ، كما أنه ما أنزل الله به من سلطان ، فأين الدليل على أن الإلتزام بأعمال أبي بكر وعمر ( رض ) شرط للخلافة وإدارة الدولة لا تفلح إلا به ؟

ولقد كان لعلي دون ريب مآخذ على أخطاء سياسية ارتكبها الشيخان خلال مدة حكمهما ، وكان أعلم منهما ، فهل يصلح أن يكون الإلتزام بأخطاء السلف دستوراً للعمل في الدولة ؟

وطبيعي أن رجلاً كعلي لا يقبل الإقرار بالإلتزام بهذه المخالفات التي ندم عليها من فعلوها أنفسهم .

ثم إن هذا الشرط لم يضعه عمر في الدستور الذي تركه ـ إن جاز لنا اعتبار ما تركه بمثابة دستور للدولة ـ ولم يكن هذا الشرط إلا تعديلاً تعسفياً في الدستور أجراه عبد الرحمن بن عوف بمزاجه لحاجة في نفسه .

ودعنا نفترض جدلاً صحة هذا الدستور شرعاً ، فهل سار عليه عثمان في خلافته ؟ أم أنه انحرف عنه إنحرافاً كبيراً كما هو مشهور في التاريخ ؟ ولماذا لم يذكر أحد هذا الشرط حين رأوا المخالفات ، ولماذا لم يعزل لإخلاله بالشرط الذي لولاه ما أعطيت له القيادة ؟

ألا تنص الشريعة على أن الخليفة إذا لم يف بشروط استخلافه عزل ؟

والإستفزاز الذي ذكرنا لتونا فطن إليه الإمام علي عليه سلام الله حين خلا عبد الرحمن بن عوف به ثلاث مرات يسأل : لنا الله عليك إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر ، حتى قال له الإمام في المرة الأخيرة ( إن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معها الى أجيري ( بكسر الهمزة وتشديد الجيم أي الطريقة والسنة ) أحد ، أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر ( يعني القيادة ) عني (١) ودفع القيادة لعثمان لما وافقه على هذا الشرط .

___________________________

(١) تاريخ اليعقوبي : ١ / ١٦٢ .

والواقع أن تشبث عبد الرحمن بن عوف بضرورة الإلتزام بأعمال أبي بكر وعمر ، ينبغي أن نفهمه في ضوء التيارات السياسية والتغييرات الإجتماعية والإقتصادية التي طرأت على المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول عليه السلام ، ونتيجة للسياسة الإقتصادية بوجه خاص التي سارت عليها الدولة في عهد الشيخين لا سيما عمر ، ذلك أن هذه السياسة أدت الى تغييرات في الدولة ، ورفعت فئة على فئة على النحو الذي أشار اليه أستاذنا الشهيد سيد قطب في كتابه العدالة الإجتماعية .

وكان الإمام علي معروفاً بمخالفته هذه السياسة ، مشهوراً بفقره وزهده وحبه للمساواة وللفقراء والمستضعفين ، فبرز كقائد سياسي وديني لهذا التيار فالتف حوله أتباعه ، ولذلك كثيراً ما روى عن عمر قوله ( قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولى رجلاً أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار الى علي ) (١) وقال ( لله درهم إن ولوها الأصيلع ( يقصد عليا )

___________________________

(١) الطبري : ٣ / ٢٩٣ . العقد الفريد : ٤ / ٢٧٤

كيف يحملهم على الحق وإن كان السيف على عنقه ) . قال محمد بن كعب : فقلت أتعلم ذلك منه ولا توليه ؟ فقال إن تركتهم فقد تركهم من هو خير مني ) (١)

وقال مرة أخرى عنه ( أحربه أن يحملهم على الحق ) (٢) وقال لابنه ( ان ولوها الأجلح يسلك بهم الطريق المستقيم ـ يعني علياً ـ فقال ابن عمر : فما منعك أن تقدم علياً ؟ قال أكره أن أحملها حياً وميتاً ) (٣)

وقد روت الكثرة من كتب الحديث والتاريخ هذا النص بروايات وألفاظ مختلفة ، مما يدل على أن عمر وغيره من الصحابة آنذاك كانوا يعرفون أن علياً إذا جاء الى السلطة ، أخذ الدولة على طريق الحق ، واشتد في إحقاقه دون محاباة ، مما يضر بمصالح فئة

___________________________

(١) الرياض النضرة : ص / ٩٥ .

(٢) الطبري : ٣ / ٢٩٤ .

(٣) الرياض النضرة : ٢ / ٩٥ .

معينة ليسوا على استعداد لتحمل تبعة سياسة المساواة والإنصاف التي سيتبعها علي ( ع ) .

والذي نذكره هنا أن هذا التغيير الإقتصادي والإجتماعي الذي نشأ في خلافة عمر وندم عليه قبل موته (١) زاد واستفحل في عهد عثمان ( رض ) حتى عصفت نتائجه بالدولة عصفاً .

ولم أقف على أحد من القدماء أو المحدثين تناول بالتاريخ عصر الخلافة إلا وأشار من قريب أو بعيد ، تلميحاً مرة وتصريحاً عشرات المرات ، الى أن سياسة عثمان الإقتصادية خاصة والإدارية عامة كانت سبب تنافس الصحابة ـ أو أكثرهم ـ ثم اقتتالهم فيما بعد . فلقد أحدثت سياسته المالية والاقتصادية الخاطئة انقلاباً هائلاً في وضع المجتمع العربي آنذاك ، فبرزت قطع من نسيجه وانخفضت قطع أخرى ، ففقد وحدة الإنتماء الإقتصادي وطابع المساواة الذي تركه عليه رسول الله ، وظهرت الطبقات بمعالمها واضحة ( وبلغ نظام الطبقات غايته بحكم هذا الانقلاب ،

___________________________

(١) الفتنة الكبرى ص ٨ .

فوجدت طبقة الارستقراطية العليا ذات المولد والثراء الضخم والسلطان الواسع ، ووجدت طبقة البائسين الذين يعملون في الأرض ، ويقومون على مرافق هؤلاء السادة ، ووجدت بين هاتين الطبقتين المتباعدتين طبقة متوسطة هي طبقة العامة من العرب الذين كانوا يقيمون في الأمصار ، ويغيرون على العدو ويحمون الثغور ، ويذودون عمن وراءهم من الناس وعما وراءهم من الثراء ، وهذه الطبقة المتوسطة التي تنازعها الأغنياء ففرقوها شيعا وأحزاباً (١) وكان الإمام علي ـ كما تشهد سيرته وأحواله وأقواله ـ زعيما للبؤساء والمستضعفين والمحرومين ( ولم يكن الخداع والحيل من مذهب علي عليه السلام ، ولم يكن عنده غير مر الحق ) (٢)

فمواقف رجال مجلس الشورى أثناء بيعة عثمان لا يمكن فصلها عن مشاعر البشر ، والمكاسب التي حققوها في ظل سياسة

___________________________

(١) نفس المصدر : ص ١٠٩ .

(٢) الفخري لابن طباطبا : ص ٦٣ ، مصر ١٣٣٩ هـ .

اقتصادية معينة ، فكانت المفاضلة بين عثمان وعلي لا على أساس الأكفأ والأحق ، بل على أساس الحفاظ على الوضع الراهن والسياسة المفيدة ، ومن هنا نفهم الإصرار على ضرورة اتباع سيرة أبي بكر وعمر ، ثم الميل من بعد الى من يرجى منه عدم المساس بالمكاسب المادية والإجتماعية التي نالوها فيما سبق .

نقل ابن خلدون في مقدمته عن المسعودي قوله ( في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال ، فكان له يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار ، وخلف إبلاً وخيلاً كثيرة ، وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار ، وخلف ألف فرس وألف أمة ، وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم ، ومن ناحية السراة أكثر من ذلك ، وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس ، وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم . وبلغ الربع من متروكة بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً ، وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما يكسر بالفؤوس ، غير ما خلف من الأموال والضياع بمائة ألف دينار .

وبنى الزبير داره بالبصرة وكذلك بنى بمصر والكوفة والإسكندرية ، وكذلك بني طلحة داره بالكوفة ، وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآجر والساج . وبني سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق ، ورفع سمكها وأوسع فضاءها ، وجعل على أعلاها شرفات ) (١)

هكذا كان وضع أكثر أعضاء مجلس الشورى وما حققوه من مكاسب اجتماعية وسياسية ، لا يمكن إغفال دورها في صياغة الأحداث عند تقييمنا لوقائع تاريخنا السياسية الهامة .

ثم إن ابن سعد روى نصاً غريباً خلاصته أن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده في الأرض ليوسع داره فوعده الخليفة بعد صلاة الغداة وذهب معه حينئذ الى داره ، يقول سعيد :

( فزادني وخط لي برجليه ، فقلت يا أمير المؤمنين زدني فإنه نبتت لي نابتة من ولد وأهل ، فقال : حسبك ، واختبيء عندك ( يعني اجعل الكلام في سرك ) أنه سيلي الأمر من بعدي من يصل رحمك ، ويقضي حاجتك . قال فمكثت خلافة عمر بن الخطاب

___________________________

(١) المقدمة : ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥ .