تفسير النسفي - ج ١

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

١٧ / ١

٥ / ٦

نحن أنصار الله

٣ / ٥٢ ، ٦١ / ١٤

٥ / ١٤

ونجني من القوم الظالمين

٦٦ / ١١

٥ / ٢٥

وحرمنا عليه المراضع

٢٨ / ١٢

٥ / ٢٦

وأن احكم بينهم بما أنزل الله

٥ / ٤٩

٥ / ٤٢

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه

٢١ / ٢٥

٥ / ٤٨

هيت لك

١٢ / ٢٣

٥ / ٥٠

فبشرهم بعذاب أليم

٣ / ٢١ ، ٩ / ٣٤ ، ٨٤ / ٢٤

٥ / ٦٠

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط

١٧ / ٢٩

٥ / ٦٤

فزادتهم رجسا إلى رجسهم

٩ / ١٢٥

٥ / ٦٤

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من

٧ / ٩٦

٥ / ٦٦

ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب

٦٥ / ٢ ـ ٣

٥ / ٦٦

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

٧١ / ١٠

٥ / ٦٦

وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا

٧٢ / ١٦

٥ / ٦٦

لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا

٥ / ٤١

٥ / ٦٩

فاجتنبوا الرجس من الأوثان

٢٢ / ٣٠

٥ / ٧٣

وصدقت بكلمات ربها وكتبه

٦٦ / ١٢

٥ / ٧٥

ذلك عيسى ابن مريم

١٩ / ٣٤

٥ / ٨٣

وهل أتاك حديث موسى

٢٠ / ٩

٥ / ٨٣

لتكونوا شهداء على الناس

٢ / ١٤٣

٥ / ٨٣

ومن الناس من يقول آمنا بالله

٢ / ٨

٥ / ٨٥

فأخذناه أخذا وبيلا

٧٣ / ١٦

٥ / ٩٥

كنت أنت الرقيب عليهم

٥ / ١١٧

٥ / ١٠٩

ولكن ليطمئن قلبي

٢ / ٢٦٠

٥ / ١١٣

طرف الحديث

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك

٥ / ٤

ويل للأعقاب من النار

٥ / ٦

من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة

٥ / ٣٣

هو الرشوة في الحكم

٥ / ٤٢

من تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم ولدته أمه

٥ / ٤٥

القتلى بواء

٥ / ٥٠

هذا وذووه لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء

٥ / ٥٤

إن المؤمن حلو يحب الحلاوة

٥ / ٨٧

شارب الخمر كعابد الوثن

٥ / ٩٠

الأبيات

فمن يك أمسى بالمدينة رحله

فإني وقيار بها لغريب ٥ / ٦٩

الدلالة

رقم

السورة الآية

أن الأعمال ليست من الإيمان.

٢ / ٣

جواز البيع تعاطيا.

٢ / ١٦

أن النار مخلوقة.

٢ / ٢٤

أن الفاسق هو الخارج عن الأمر بارتكاب الكبيرة.

٢ / ٢٦

ترك السجود لا يخرج من الإيمان ولا يكون كفرا.

 ٢ / ٣٤

جواز إطلاق اسم الزلة على الأنبياء عليهم‌السلام.

٢ / ٣٦

أن الاكتفاء بذكر توبة آدم لأن حواء كانت تبعا له.

٢ / ٣٧

قيد المطلق في وصف البقرة فكان نسخا.

٢ / ٧١

إن كان في السحر رد ما يلزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلّا فلا وهو واجب الاجتناب.

٢ / ١٠٢

جواز النسخ بالكتاب والسنة.

٢ / ١٠٦

كل من فعل ما لم يسبق إليه يقال له أبدعت.

٢ / ١١٧

الشهادة قد تكون بلا مشاهدة كالشهادة بالتسامع في الأشياء المعروفة.

٢ / ١٤٣

أن الإجماع حجة.

٢ / ١٤٣

على المماثلة والمساواة بين القتلى وأن التفاضل غير معتبر في الأنفس.

٢ / ١٧٨

أنه إذا عفي عن بعض الدم أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو وسقط القصاص.

٢ / ١٧٨

أن صاحب الكبيرة مؤمن للوصف بالإيمان بعد وجود القتل ، ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان ، ولا ستحقاق التخفيف والرحمة.

٢ / ١٧٨

جواز النية بالنهار في صوم رمضان.

٢ / ١٨٧

جواز تأخير الغسل إلى الفجر.

٢ / ١٨٧

على نفي الوصال.

٢ / ١٨٧

على وجوب الكفارة في الأكل والشرب.

٢ / ١٨٧

على أن الجنابة لا تنافي الصوم.

٢ / ١٨٧

على أن الجماع يحل في ليالي رمضان لكن لغير المعتكف.

٢ / ١٨٧

أن الاعتكاف لا يكون إلّا في المسجد وأنه لا يختص به مسجد دون مسجد.

٢ / ١٨٧

أن المسجد الحرام يقع على الحرم كله.

٢ / ١٩١

أن إتمام الحج والعمرة يكون بعد الشروع وأن من شرع فيهما لزمه إتمامهما.

٢ / ١٩٦

وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا تكون إلّا بعده.

٢ / ١٩٨

أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء حيث سماه زوجا بعد الطلاق.

٢ / ٢٢٨

أن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة.

٢ / ٢٢٩

أن الجمع بين التطليقتين والثلاثة بدعة في طهر واحد.

٢ / ٢٢٩

أن النكاح ينعقد بعبارة النساء.

٢ / ٢٣٠

أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف إن سمي لها مهر ، وإن لم يسم لها مهر فليس لها نصف مهر المثل بل تجب المتعة (الهدية).

٢ / ٢٣٦

أن الواجب شرعا هو نصف المهر المسمى إلّا أن تسقط هي الكل أو يعطي هو الكل تفضلا.

٢ / ٢٣٧

إباحة التكلم في علم الكلام والمناظرة فيه.

٢ / ٢٥٨

جواز الاجتهاد بناء على الظن.

٢ / ٢٥٩

جواز التشكيك مع علم الاستدلال بخلاف العلم الضروري.

٢ / ٢٦٠

وجوب الزكاة في أموال التجارة.

٢ / ٢٦٧

أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه وأن من أحل ما حرّم الله فهو كافر.

٢ / ٢٧٥

دليل على اشتراط الأجل في الدّين ، وأن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرع ، وأن يكون الشهود من الرجال المؤمنين ، وأن من لا ترضى شهادته يمكنه الشهادة.

وعلى جواز السّلم في الثياب لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير وإنما يقال في الأذرعي.

٢ / ٢٨٢

جواز المؤاخذة في النسيان والخطأ لإمكان التحرز عنهما في الجملة.

٢ / ٢٨٦

أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن.

٣ / ١٨٦

أن على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه ، وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم ، أوجرّ منفعة ، أو دفع أذية ، أو لبخل بالعلم.

٣ / ١٨٧

بطلان الاستثناء في الإيمان.

٣ / ١٩٣

أن النكاح لا يكون إلّا بمهر ، وأنه يجب وإن لم يسم ، وأن غير المال لا يصلح مهرا ، وأن القليل لا يصلح مهرا إذ الحبة لا تعد مالا عادة.

٤ / ٢٤

جواز نكاح الأمة الكتابية ، وأن التقييد في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به.

وأن الإيمان هو التصديق دون عمل اللسان.

٤ / ٢٥

جواز البيع بالتعاطي.

جواز البيع بالموقوف إذا وجدت الإجازة لوجود الرضا.

نفي خيار المجلس لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفرق عن مكان العقد والتقييد به زيادة على النص.

٤ / ٩٤

جواز أن تذهب الصغائر والكبائر بالحسنات لأن لفظ السيئات ينطلق عليهما.

٤ / ٣١

أن ردة السكران ليست بردة ، والأمة أجمعت على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه مخطئا لا يحكم بكفره.

٤ / ٤٣

أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق ، فإذا خالفوه فلا طاعة لهم.

٤ / ٥٩

أن ما يفعل الله بعباده فهو فضل منه.

٤ / ٧٠

رد لقول من زعم من الروافض أن القرآن لا يفهم معناه إلّا بتفسير الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم والإمام المعصوم.

٤ / ٨٢

على صحة القياس وعلى بطلان التقليد.

٤ / ٨٢

على إثبات الكسب للعبد والخلق للرب جلت قدرته.

٤ / ٨٨

أن دية الذمي كدية المسلم.

٤ / ٩٢

أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما يجب وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة.

٤ / ٩٧

أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط وجعل جزاءه الوعيد الشديد فكان اتباعهم واجبا كموالاة الرسول.

٤ / ١١٥

أن الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها في الإخبار عن حق لأحد على أحد ، غير أن الدعوى إخبار عن حق لنفسه على الغير ، والإقرار للغير على نفسه ، والشهادة للغير على الغير.

٤ / ١٣٥

بطلان القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار.

بطلان قول من لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة والرحمة.

٤ / ١٥٢

أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست بشرط لصحة الإيمان بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعا.

٤ / ١٦٤

أن على كل آخذ علما أن لا يأخذه إلّا من أنحرهم دراية.

٥ / ٤

أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله ، ظالم في حكمه ، فاسق في فعله.

٥ / ٤٧

أن الكفر كله ملة واحدة ، وهو تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين.

٥ / ٥١

جواز الصدقة في الصلاة ، وعلى أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة.

٥ / ٥٥

ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده.

٥ / ٥٨

إنزال تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر في الوعيد.

٥ / ٦٣

أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق.

٥ / ٦٦

أن العلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وإن كان علم القسيسين ، وكذا علم الآخرة وإن كان في راهب ، والبراءة من الكبر وإن كانت في نصراني.

٥ / ٨٢

أن الإقرار داخل في الإيمان.

٥ / ٨٥