ورابعاً : كونه رافضياً لا يضرّ وإلّا لم يحكم البخاري بصدقه ... وكذا غير ذلك مما في بعض الكلمات.
وخامساً : ولِما ذكرنا حكم الحافظ بصدقه فقال : «صدوق ، رمي بالرفض ، وكان أيضاً يخطئ» (١).
نتيجة البحث عن الروايات :
قد عرفنا ـ إلى الآن ـ أنَّ حديث اختصاص «آية التطهير» ب «الخمسة الأطهار» مخرَّج في الصحاح ، كصحيح مسلم ، وصحيح الترمذي ، وصحيح ابن حبّان ، والخصائص للنسائي ، وفي المسانيد ، كمسند أحمد بن حنبل ، وفي المستدرك على الصحيحين وتلخيصه للذهبي ، وفي كتب الحديث المشهورة والتفاسير المعتبرة ...
وعرفنا أنّ غير واحدٍ من الأئمة الأعلام ينصّون على صحّته ، ...
لكنّ «الدكتور» أغفل كلّ ذلك ....
واقتصر «الدكتور» على روايات الطبري ـ مع إغفال بعضها كذلك ـ وقد عرفنا اندفاع مناقشاته في أسانيدها ...
لقد أقمنا الحجّة التامّة للقول باختصاص الآية بالخمسة الطاهرة.
ولم يكن هناك أيّ دليلٍ على ما يخالف هذا القول ، إلّا ما حكي عن «عِكرمة» وأضرابه الّذين عرفناهم.
__________________
(١) تقريب التهذيب ١ / ٤٣٠.