ومقام كما له أيضا امكن أيضا تصوير وجود واحد للمقولتين العارض احدهما للآخر وفي هذا الفض أيضا امكن دعوى كون التركيب بينهما في المجمع اتحاديا من حيث الوجود وان كان انضماميا جهة وحيثية وإلّا فمع غمض العين عن هذين المبناءين لا محيص في فرض تركب المجمع من المقولتين من وجودين ويكون التركيب بينهما انضماميا وجودا أيضا ومن لوازم ذلك (١) خروج

______________________________________________________

(١) اي مع صرف النظر عن هذين الاحتمالين وكان التركيب انضماميا يخرج عن محل البحث لكون وجود العرض منضم الى وجود موضوعه وكذا على القول بكون الاضافات لها حظ من الوجود كما تقدم مفصلا بيانه وخروجه عن محل البحث أيضا في التركيب الانضمامي ـ والكلام ح في ان مدار جواز الاجتماع والامتناع على كون التركيب انضماميا او اتحاديا او على كون العنوانين بتمام المنشأ مباينا للآخر وعدمه قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤١٧ ومن ذلك ظهر ان مجرد اختلاف العنوانين المنتزعين من مجمع واحد مع امكان انفكاك احدهما عن الآخر في غير المجمع لا يقتضي لزوم كونهما من مقولتين وكون التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا وذلك من جهة ما عرفت من امكان كونهما من مقولة واحدة حينئذ وكان الاختلاف بينهما من جهة الحد محضا كما مثلنا ـ وهكذا لو فرض جامع بين الضرب والاكل منتزع من تحديد الفعل بحد لا ينطبق إلّا عليهما وجامع آخر كذلك بين الاكل والشرب حيث كان الاكل ح مجمع الجامعين بمعني كونه واجدا للحدين المأخوذين من مقولة الفعل الشامل احدهما للضرب دون الشرب والآخر للشرب دون الضرب مع كونهما من مقولة واحدة وكون التركيب فيه اتحاديا لا انضماميا كامكان كون العنوانين ايضا مشتركين في مقولة ومختلفين في مقولة أخرى كما في العالم والفاسق بناء على أخذ الذات في المشتق وتركب حقيقته من المبدا والذات حيث ان العنوانين في المجمع وان اختلفا ببعض الجهات إلّا انهما اشتركا في جهة الذات الحاكية عن جهة واحدة وحيثية فاردة. كما مر في محله.