تسند إليهم مهمة جباية الخراج ، ويوكل إليهم أيضا مهمة العمل فى بيت المال لخبرتهم المالية الواسعة ، وقد أتهم خالد البرمكى حين حكم عليه المنصور بأداء مبلغ من المال ، بأنه يودع أمواله عند أحد الجهابذة (١).

أدى ازدهار التجارة والعمليات التجارية إلى اتخاذ أساليب جديدة فى العمليات المالية ، تيسر للعملاء التعامل فى أمن وطمأنينة ويسر ، ومن هنا استعمل الناس السفاتج ، والسفتجة حواله خطاب يشمل على قيمة معينه من المال قابل للصرف من أى مكان من عملاء وجهابذه الشخص الذى له السفتجه ، فكانت تدفع النقود فى أى بلد من البلاد ويحصل صاحبها على سفتجه بقيمة ماله ، ويحملها معه فى رحلته الطويلة وهو آمن على ماله لأنه لم يكن يجوز صرف أى مبلغ إلا لصاحب السفتجه ، وقد استخدم التجار هذه الوسيلة لإنجاز عملياتهم التجارية ، وشاع استخدام السفاتج حتى أن أموال الجبايات من الولايات العباسية كانت ترسل إلى بغداد بسفاتج ، وكانت السفاتج تصرف فى أوقات محددة ، ولقد نظم الجهابذة التعامل بالسفاتج ، والسفتجه كانت تصرف فى موعدها مجانا ، أما إذا تأخر صرفها صرفت بعموله (١).

أما الصك ، فأشبه بالشيك فى عصرنا الحالى ، يثبت فيه قيمة القرض أو الأستحقاق ، وموعد استحقاق صرفه ، وقد استخدمه بعض الأفراد فى معاملاتهم ، وكان الجهابذة يصرفون هذه الصكوك لأصحاب الأموال المودعة لديهم نظير مبلغ معين من المال ، ويشهد على الصك عادة اثنين ثم يختم ، وفى بعض الأحيان يوقع عليه ضامن يتعهد بأنه يدفع قيمة الصك فى حالة عجز المدين عن دفع قيمته ، وفى بعض الأحيان كانت أرزاق الجند والموظفين تكتب قيمتها صكوكا يوقع عليها رؤساء دواوينهم : وأحيانا الخليفة ، ويصرفونها من بيت المال (٢) ، والصلات التى يقررها الخليفة فى بعض الأحيان يكتب بها صكوكا ، وجدير بالذكر أن الإمام العلوى محمد بن إبراهيم ركبه دين ، فقصد الفضل بن

__________________

(١) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ١٠٠.

(١) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ١٠٠.

(٢) الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ص ١٢٣ ـ ١٢٤.