لأنّ ذلك هو مفادها ومدلولها المطابقي ، وليس هذا الدليل بالنسبة إلى زمان الشكّ في وجود الحكم إلاّكقولنا : القيام موجود في كلّ آن ، بالنسبة إلى زمان الشكّ في وجود القيام ، فكما أنّ قولك : القيام موجود في كلّ آن ، يكون محرزاً لوجود القيام في زمان الشكّ فيه ، لكون ذلك هو عين مدلوله المطابقي من دون أن يتوقّف على جهة أُخرى تحرز أصل وجود القيام ، فكذلك قوله : الوجوب موجود في كلّ آن ، يكون محرزاً لوجود الوجوب في زمان الشكّ فيه ، لكون ذلك هو عين مدلوله المطابقي ، من دون أن يتوقّف على جهة أُخرى تحرز وجود أصل الوجوب ، من دون فرق في ذلك بين أن يكون المحمول في الدليل هو الثبوت في كلّ آن أو هو الدوام والاستمرار ، فإنّ جميع هذه المحمولات راجعة إلى مفاد واحد وهو وجود الوجوب في كلّ آن ، ومن الواضح أنّ مدلوله المطابقي هو عين وجود الحكم في زمان الشكّ فيه.
وفيه : ما لا يخفى من الفرق الواضح بين مثل قولنا : القيام موجود في كلّ آن ، وبين ما تضمّنه الدليل الثاني فيما نحن فيه ، فإنّ قولنا : القيام من القوم موجود في كلّ آن متعرّض لجهتين ، الأُولى : إثبات أصل وجود القيام منهم ، والثانية : كون وجوده منهم مستمرّاً ومتحقّقاً في كلّ آن. وبواسطة تضمّنه لكلتا الجهتين يكون نافياً للشكّ في وجود القيام من زيد في يوم السبت مثلاً ، فإنّه بالجهة الأُولى يثبت أصل وجود قيامه ، وبعد ثبوت أصل وجود القيام بالجهة الأُولى تكون الجهة الثانية مثبتة لوجود القيام منه يوم السبت ، ولو كان قد علم عدم قيامه يوم السبت وشكّ في قيامه يوم الأحد ، كان العلم بعدم قيامه يوم السبت موجباً للتصرّف في الجهة الثانية ، مع بقاء الجهة الأُولى في حقّ زيد المذكور من ثبوت وجود قيامه في الجملة بحالها ، وهذه الجهة تكون مصحّحة لانطباق الجهة الثانية عليه وحاكمة