الصفحه ٣١٧ : ، فان كان التقييد مطلقا شاملا لحال وجود الزمان ولحال
انقضائه صحت القضية ، وكان لازمها هو عدم صحة الصلاة
الصفحه ٣٧٤ : ولو عمدا موجبا لعدم صحة الأمر بذلك الفاقد.
اللهم إلاّ أن
يقال : إنا نلتزم في مسألة الواجب في ضمن
الصفحه ٣٨٤ : المشكوك منزلة الطاهر الواقعي فأوجب ترتيب
آثار الطاهر الواقعي عليه ، التي من جملتها كونه شرطا في صحة الصلاة
الصفحه ٤٠١ :
انقضائه صحت القضية ، وكان لازمها هو عدم صحة الصلاة في الخارج عن ذلك الزمان ،
وهو معنى الركنية الذي يكون
الصفحه ٤٠٩ : فيما يكون
الموضوع تالفا.
وإن شئت فقل : بعد
فرض الاجماع على صحة الأعمال السابقة ، لا يمكننا الجزم
الصفحه ٤١١ : .
وعلى كل حال أنا
لو فتحنا هذا الباب في الأعمال السابقة ، وقلنا ببقائها على الصحة ، إما لما
ذكرناه وإما
الصفحه ٤٤٢ : عليه.
وفيه : ما لا يخفى ، فان وجوب الكفارة فرع على صحة الوجوب أعني
وجوب الامساك من الفجر إلى الغروب
الصفحه ٤٢٧ :
جريانه هو المعدول
عنه.
ويمكن
أن يقال : إن جريان حديث الرفع بعد أن تبدل رأيه من عدم الجزئية إلى
الصفحه ٤٨ : ١ : ٢٠٠ من الطبعة الحديثة.
(٢) حسب الطبعة
القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٩ من الطبعة
الصفحه ٤٠٨ :
أما حديث لا تعاد
وحديث الرفع فقد تقدم (١) الكلام عليهما مفصلا. وأما الاجماع فقد أنكره الشيخ
الصفحه ١٠ : ٣ :
٩٧.
(٢) حسب الطبعة
القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ١٩٠ من الطبعة الحديثة.
(٣) أجود
الصفحه ٤٤ : ) : ١٩٧ ـ ١٩٨ من الطبعة
الحديثة.
(٣) أجود التقريرات
١ : ٢٠١ وما بعدها ، ٣٢٨ وما بعدها.
الصفحه ٤٥ : ) : ١٩٧ ـ ١٩٨ من الطبعة
الحديثة.
الصفحه ٤٩ : التقريرات ١ : ٢٠١ من الطبعة الحديثة.
(٢) في صفحة : ٥٨ ـ ٥٩
، ٦٥ ـ ٦٦.
الصفحه ٥٣ : الحديثة.
(٣) كفاية الاصول :
١٠٢.