الصفحه ١٧٦ : الصلاة الموافق مع احتمال الغيرية ، والرجوع إلى البراءة في الشك في كون صحة
الغسل مشروطة بتحقق ذلك الشرط
الصفحه ١٧٧ : الأول إلاّ أنّ الغسل لا يجب قبل تحقق شرط وجوب
الصلاة ، وليس مقتضى الأصل الثاني إلا أنّه لا يشترط في صحة
الصفحه ٢١٦ : كالغسل من الجنابة أو الوضوء مثلا لمن كان جاهلا
بكونه شرطا في صحة الصلاة لكنه أتى به بداع آخر مصحح له
الصفحه ٢٢٢ : وإن كان متصفا بالوجوب
، فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب
الصفحه ٢٣٧ : وجه يكون القيد خارجا والتقيد داخلا. وانما
صحّ كون نفس الوضوء عبادة لا للأمر الوارد على نفس ذلك الشرط
الصفحه ٢٣٨ :
النفسانية. وهذا المعنى أعني ارتفاع الحدث وحصول الطهارة كاف في صحة الصلاة الاخرى
الاستحبابية. وإن شئت قلت
الصفحه ٢٣٩ : من أنه لا دليل على هذه الارتباطية ، وإلاّ لكانت كافة
الأجزاء شرطا في صحة
الصفحه ٢٤٣ : ء بالقصد الاجمالي. ولعلّ هذه الجهة أعني عدم
توقف الصحة على قصد الأمر النفسي هي العمدة في [ ردّ ](٤) دعوى
الصفحه ٢٤٧ : الوضعي مستحب
في نفسه وواجب غيري لكونه شرطا في صحة الصلاة ، وهو مقدور للقدرة على إيجاد موضوعه
الذي هو تلك
الصفحه ٢٥١ :
توجيهه بما عرفت من الوجه المبني على صحة الترتب.
ثم إنه يمكن القول بأن الاشتراط فيما نحن فيه أجنبي عن
الصفحه ٢٥٦ : محصّلا للغرض
والملاك الباعث على الأمر لا يوجب رجوع التخيير بينهما إلى التخيير العقلي ، لعدم
صحة تعلق
الصفحه ٢٥٨ :
يقال : إنه لو قصد الأمر الواقعي المتعلق بالعتق بما أنه من خصال الكفارة صح على
كلا المسلكين. أما على
الصفحه ٢٧٤ : يعتبر في الوصية في عتق عبده أن يكون العبد معلوما بأن يقول « اعتقوا
عني أحد عبيدي » صحّ ذلك واستخرج
الصفحه ٢٧٦ : التكوينية والأفعال الخارجية ، فإنّ ذلك وإن صحّ في مثل الوجوب والملكية
ونحوها من الأحكام الوضعية التي هي من
الصفحه ٣١٥ : يمكن أن ينزّل
على التعدد العرضي ، لما عرفت من أن لازمه صحة الصلاة مع تعمد ترك الساتر ،
فالتقييد بالوقت