الصفحه ٧ : ، بل مثل قول الزوج لزوجته أنت طالق إذا خرجت من
الدار ، فانه معقول غايته قام الاجماع منّا على عدم صحة
الصفحه ١٩ : الشيرازي قدسسره
عدم صحة هذه النسبة إلى العلاّمة الأنصاري قدسسره
بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة
الصفحه ٢١ : المقدمة العقلية الواقعية صح التقييد بها فلا يجب عند عدمها.
كما هو كذلك بالنسبة إلى القدرة فان من شرائط
الصفحه ٨٢ : المتأخر ـ صحيح على مذهب المصنّف قدسسره (١) من صحة الشرط المتأخر ، ولكنه لا ينفع صاحب الفصول الذي
ينكر
الصفحه ٨٧ : أنّ هذا النحو من المتأخر من قبيل
الواجب المعلق فنحن لا نضايقه في التسمية ، ولا نمنع من صحة هذا النحو
الصفحه ٩٢ : ذلك آت في الصحة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة
بمعنى إسقاطها الأمر المتوقف على الاتيان بالأجزاء اللاحقة
الصفحه ٩٤ : هي شرط في صحة المأمور به هي عبارة عن التلازم بين التكليفين إطاعة وعصيانا ،
وهي إنما تتم فيما إذا كان
الصفحه ٩٥ :
متوقفا على امتثال الآخر ، بمعنى أنه يشترط في صحة متعلّق أحدهما أن يكون مسبوقا
أو ملحوقا بمتعلق الآخر بحيث
الصفحه ٩٦ : الشبهة من ناحية صحة الأول بمعنى سقوط الأمر به عند الاتيان به ، فانها مشروطة
بالاتيان بالباقي للتلازم بين
الصفحه ٩٧ :
للباعثية ولا يسقط
إلا بالفراغ من الجزء الأخير ، فلا يكون في البين شرط متأخر حتى بالنسبة إلى الصحة
الصفحه ١٠٠ : التكليف بالجزء الثاني موجودا كالتكليف بالجزء الأول لكان مقتضى الارتباطية هو
توقف صحة الامتثال في الأول على
الصفحه ١١١ :
__________________
القدرة عليه في ظرفه
ـ كافية في صحة تعلق الوجوب الفعلي به من أول الليل.
لأنا نقول : إن القدرة على الواجب
الصفحه ١٦٢ : الصلاة بعد قوله صل. نعم لو
كان الأمر بالاغتسال غيريا وكان صدوره قبل الأمر بالصلاة صح تقييده بوجوب الصلاة
الصفحه ١٧٠ : الاقامة لو كانت قيدا في الصلاة بحيث كانت صحة الصلاة
مقيدة بها لكانت صلاته باطلة فيلزمه إعادتها ، بخلاف ما
الصفحه ١٧٥ : والبراءة أيضا من اشتراط صحة الغسل بالزوال ، فلو أراد الاحتياط من الجهة
الاولى بأن أراد الامتثال الاحتياطي