الصفحه ٢٦٧ : بما في الكفاية : ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط
بفعل أحدهما ... (١).
وإن كان المراد هو
حكم الشارع
الصفحه ٣٠ : (١).
كأنه إشارة إلى ما
فى الكفاية من قوله : مع أنه لو سلّم أنه فرد فانما يمنع من التقييد لو أنشئ أوّلا
غير
الصفحه ١٥٧ : الكلمات من تقرير مطلب الشيخ (٢) وتقرير إشكال
الكفاية (٣) عليه ، والاشكال على إشكال الكفاية ، والاشكال على
الصفحه ٤٣٣ : ، فتأمل.
ثم إن صاحب الكفاية (١) أفاد أنه بناء
على السببية لا بدّ من الالتزام بالاجزاء.
ولا يخفى أن ذلك
الصفحه ١٩ : ... إلخ (١).
هذا تعريض بما في
الكفاية في بحث المعلق والمنجز ، فانه بعد ذكر عبارة الفصول وبعد ذكر ما عن
الصفحه ٤٢ : شيخنا وصاحب الفصول ، وهو مسلك صاحب الكفاية (٢) بتخريج المسألة على الوجوب المشروط بشرط متأخر.
وعلى
الصفحه ٥٣ : ء الأول
من الايراد الذي حرّره في الكفاية (٣) جوابا عن السيد
الاصفهاني قدسسره الذي أورد على الفصول بأنه لا
الصفحه ٦١ :
الكفاية وحاصله :
أن الارادة الشرعية والارادة التكوينية بالنسبة إلى قيد ذلك الفعل أعني الزمان
الصفحه ٧٩ : حينئذ لا يكون إلاّ
مقيدا بنفس الاستطاعة لا باتفاق حصولها.
ثم قال في الكفاية
: فانقدح بذلك أنه لا ينحصر
الصفحه ١٠٩ : ليلا ، وحينئذ
يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا كما هو كذلك عند صاحب الكفاية.
والفرق بينهما أن صاحب
الصفحه ١٥٨ : إلى اختلاف الطلب نوعا ، إلى أن قال ما حكاه عنه في الكفاية (١).
والظاهر من هذه
الكلمات هو أن جزئية
الصفحه ١٩٠ : الوضوء والصلاة فتأمل.
قوله
: وأما ما في الكفاية من التمسك بالبراءة في المقام فغير سديد ـ
إلى قوله
الصفحه ١٩١ : الصلاة غير منجّز لكونه في حدّ نفسه
موردا للبراءة لكونه مجهولا ، فالظاهر أنّ عبارة الكفاية لم تتعرض لها
الصفحه ٢٥٨ : إلاّ شرعيا
، هذا.
ولكن المطلب بعد محتاج إلى تأمل ، فانّ الذي ينبغي للمكلف على
مسلك الكفاية عند إتيانه
الصفحه ٢٦١ : : ـ فيكون كل منهما مشروطا بعدم الاتيان بمتعلق الآخر ... الخ (١).
الظاهر أن هذا
إشارة إلى ما في الكفاية