قائمة الکتاب
مقدمة التحقيق
المناقشة في كون المعنى الحرفي آلة بالنسبة إلى معنى الاسمي
٧٥تنبيهات ثلاثة في نهاية بحث المعنى الحرفي :
تقديم مقدمات في المقام :
وجوه تصوير عبادية العمل :
البحث
البحث في أصول الفقه
٤٣٨/٩١ الصفحه ٢٥٤ : لحسنه وبلاغته ولطفه الراجع في الحقيقة إلى
المبالغة في شجاعة زيد وتنزيله منزلة الأسد في جعله أسدا ، وحمل
الصفحه ٢٥٨ : يظهر من ملاحظة كلماتهم وأمثلتهم ،
واستدلال الطرفين بالتبادر وصحة السلب ونحوها. فلا تنافي بين الذهاب إلى
الصفحه ٢٦٥ : بتعمل من العقل إلى شيئين كانحلال مفهوم الشجر والحجر إلى شيء له الحجرية
أو الشجرية مع وضوح بساطة مفهومهما
الصفحه ٢٧١ : التي عرفت أنها المبدأ
للمشتقات بالحقيقة تارة لا تلاحظ فيه إلا نفس نسبته إلى محله التي هي ذاتية له
الصفحه ٢٨٥ : إلى الذات ، بل لا يبعد القول بأن هيئته عندهم كما هي عند
القائلين بالبساطة ، لكنهم يدعون دخول الذات في
الصفحه ٣٠٤ :
ذلك الحمل الضمني
مقارنا لحال التلبس ، فلا يحتاج إلى العناية المذكورة ، فراجع ما حررناه في حاشية
٤٧
الصفحه ٣٠٩ : من
النفي في قوله تعالى ( لا ينال عهدي
الظالمين )(١) فانّ مفاده أنّه لا يناله إلى الأبد ، فهذا الحكم
الصفحه ٣١١ :
مثل المصلى
والمربض والمربط والمعلف ونحو ذلك مما يراد بالمبدإ فيه التهيّؤ. نعم لم أجد في
اسم الآلة
الصفحه ٣١٥ : .
وبالجملة : كون النسبة في الفعل من قبيل المجاز العقلي لكونها نسبة
إلى غير ما هو له ، لا يكون مستلزما لكون
الصفحه ٣٢٩ : الغرض لو كان مقدورا ابتداء بلا واسطة حتى
مثل العنوان الأولي لم يكن حاجة في التوصل إليه إلى فعل شيء آخر
الصفحه ٣٣١ : إلى
ما ذكرناه ، غير أنّه جعل الفعل الانشائي الذي هو المغيى طلبا إنشائيا ، بخلاف ما
ذكرناه فان الفعل
الصفحه ٣٣٥ : فعل من أفعال النفس المحرّك لعضلات المريد ، وجعل
المأمور بمنزلة عضلات نفس المريد ، إلى آخر ما أفاده في
الصفحه ٣٣٧ :
المراد إلى هذه
الامور التي يكون مجموعها طلبا وسعيا في حصول المراد لا يكون برهانا على جريان ذلك
الصفحه ٣٤٤ : ، أمّا تسمية الشوق المؤكد بالارادة فلعله لا
وجه له ، إذ ربما اشتاق الانسان إلى شيء لكن لا تتعلق به إرادته
الصفحه ٣٤٥ :
بالنفع الحاصل من الأثر اشتاقت النفس إلى تحصيله ، فحصلت الارادة الجازمة بعد
التردد فتحركت العضلات إلى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أصول الفقه [ ج ١ ]
