البحث في أصول الفقه
٤٣٨/٧٦ الصفحه ٨٩ :
قوله
: إلاّ أنّ الربط المزبور إنّما هو من جهة دلالتها على معانيها ـ
إلى قوله : ـ لا يرجع
إلى محصّل
الصفحه ٩٤ : تقديري الصدق والكذب يكون دلالة اللفظ على معناه ـ وهو
كون الداعي إلى إيجاده هو قصد الحكاية ـ على نسق واحد
الصفحه ٩٥ :
المبدأ ، وفي
المضارع هو تلبّس الذات بالمبدإ ، وأما إثبات قصد المتكلّم لذلك المعنى فليس براجع
إلى
الصفحه ١٠٤ : اللفظ الملقى ) يجتمع فيه اللحاظ الآلي والاستقلالي ، فمن جهة
أنّه لفظ حاك عن النوع يكون منظورا إليه
الصفحه ١١٢ :
ويعتمد في بيان إرادته الخصوصية على نفس اللفظ ولا يتوقّف ذلك على انقلاب من
الاستعمال مع العناية إلى
الصفحه ١٢٤ :
ذلك ننقل الكلام
إلى نفس أهل لغته ونقول : إنّهم بعد أن اطلعوا على تلك الحقائق اضطروا إلى بيانها
الصفحه ١٣٠ :
والآخر ثانيا لا
يوجب الانتقال إلى الأوّل بمجرد وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي ، وإلى
ذلك
الصفحه ١٣٣ : الخطاب مجملا ، وصحّ التمسك به لو تمت شرائطه من
كونه واردا في مقام البيان إلى آخر مقدمات الحكمة ، سواء كان
الصفحه ١٣٨ : الحقيقة المتشرعية موقع شك من حيث الصحيح والأعم ، فنحتاج
حينئذ إلى دعوى التبادر في نفس الحقيقة المتشرعية
الصفحه ١٥٥ : الصحيحة والباطلة يوجد فيه عمل مخصوص وضع مثلا لأن يتوجه
به العبد إلى مولاه ويتخضّع لديه بنحو يليق بساحة من
الصفحه ١٥٧ : » (٣). وهكذا حال الركوع والسجود.
قوله
: ومن هنا لو كبّر ـ إلى قوله : ـ لصح صلاته ... إلخ (٤).
كأنّه ناظر
الصفحه ١٦٢ :
والحضور عند الرب
، وبالأخرة يكون ذلك شعبة مما ذهب إليه الباقلاني (١). فليس المعظم بالقياس إلى كل
الصفحه ١٦٦ :
بذاته وتنظر إلى
قيده وتأخذ ذلك القيد قيدا في تلك الذات باعتبار وضعك اللفظ لها.
أما لو لم تكن
الصفحه ١٨٢ :
مضرا كما هو مقتضى اللابشرطية ، لا أن يكون داخلا في المسمى.
مضافا إلى أنّه إن كان المراد من الأجزا
الصفحه ٢٠٥ : ء للمسببات بالمعنى الذي أفاده قدسسره من السببية أعني
الآلية ، ومن الواضح أنّ هذا وجه آخر للتمسك بتلك