قائمة الکتاب
مقدمة التحقيق
المناقشة في كون المعنى الحرفي آلة بالنسبة إلى معنى الاسمي
٧٥تنبيهات ثلاثة في نهاية بحث المعنى الحرفي :
تقديم مقدمات في المقام :
وجوه تصوير عبادية العمل :
البحث
البحث في أصول الفقه
٤٣٨/٣١ الصفحه ٣٥ : إلى ذي
الواسطة مجازية.
ولعل ما في
المقالة ناظر إلى نفس العلة أعني نفس الحركة ونفس الخط ، فإنّ كلا
الصفحه ٥٧ :
الاستقلالي آليا ،
فان اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي لو لم نجعله قيدا في الموضوع له ولا شرطا من
الصفحه ٦٥ :
الأفعال إلى غير
ذلك من الأدوات الايجادية ، بل لعل ذلك جار في صيغ الأمر والنهي مثل افعل ولا تفعل
الصفحه ٦٦ : استعمال تلك اللفظة لا نلتفت إلى الذات ، وكذلك
عند سماعها ، وإنما نلتفت إليها بواسطة حدوث الاشارة إليها لا
الصفحه ٩٦ :
إلى آخره ، ليس
بناظر إلى جميع الإنشائيات التي يمكن تأديتها بصور الجمل الخبرية ، بل إنّما هو
ناظر
الصفحه ١٠٦ : المقوّم
للفعلية إنّما هو قصد دلالة اللفظ على نسبة الحدث إلى الذات ، وفي مثل ضرب فعل ماض
لم يقصد ذلك ، لعدم
الصفحه ١٢٩ :
المعنى الأخير غير
مناسب للمعنى الحقيقي وكان مناسبا للمعنى المجازي فقط ، فحينئذ نحتاج إلى جعله
الصفحه ١٦١ : بالكلم ، فانهم ذكروا أن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف
من تقسيم الكلي إلى أفراده وجزئياته. وتقسيم الكلم
الصفحه ٢٤٢ :
إلى اليوم الخاص
وكان قد وقع الضرب على زيد قبل الزوال من ذلك اليوم ، فنحن بعد الزوال إذا أجرينا
الصفحه ٢٩٤ : الذي يكون بين الوجودين المتقابلين. لكن شيخنا قدسسره تكلّف فأرجع
التضاد إلى التناقض بجعل إحدى القضيتين
الصفحه ٢٩٥ : الايجاب باعتبار ما مضى والسلب باعتبار الآن.
أمّا ما التزم به
شيخنا قدسسره من إرجاع التضاد إلى التناقض
الصفحه ٣١٦ : إلى ما هو له ، وأمّا
بالنسبة إلى غير ما هو له فلا يكون عرضيا له إلاّ بنحو من ذلك التجوز العقلي.
ولكن
الصفحه ٣٢٠ : الأمر عليه يكون على وفق الوضع
الأولي أعني المصدرية ، وإطلاقه على غيره من تلك الموارد يحتاج إلى عناية
الصفحه ٣٩٥ : التركيب الارتباطي في ناحية المأمور به وفي ناحية
الأمر ، مضافا إلى أنّ الآمر بالمركب في حال جعله الأمر على
الصفحه ٤١٩ :
فيرجع الأمر
بالأخرة إلى جعل الحكم على تقدير هو محال في نفسه ، ولعل هذا الأخير راجع إلى ما
أفاده في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
أصول الفقه [ ج ١ ]
