البرهان على بساطة المشتق ................................................. ٢٧٥
برهان السيد الشريف على استحالة التركب ................................. ٢٧٨
الأقوال في وضع المشتق والمختار فيه ......................................... ٢٨٣
الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس ..................................... ٢٨٦
الاستدلال على المختار بتضاد المعاني الاشتقاقية ............................... ٢٩٣
تنبيه وتكميل لا بأس بالاشارة إليهما ........................................ ٢٩٨
الاستدلال على القول بالأعم ............................................... ٣٠٠
المناقشة في خروج اسم المفعول واسم الآلة عن محل النزاع ...................... ٣١٠
الرد على استدلال القائلين بالأعم بلزوم كثرة المجاز لو كان الموضوع له هو المتلبس ٣١٢
أخذ المشتقات لا بشرط ، والكلام في صفاته تعالى ............................ ٣١٤
عدم توقف استعمال المشتق حقيقة على كون الاسناد حقيقيا ................... ٣١٤
مبحث الأوامر ............................................................. ٣١٧
فيما يتعلق بمادة الأمر ...................................................... ٣١٧
معاني الأمر ............................................................... ٣١٧
دلالة الأمر على الوجوب .................................................. ٣٢١
التأمل في عدم صدق الأمر على الطلب من المساوي أو السافل ................. ٣٢٥
فيما يتعلق بصيغة الأمر .................................................... ٣٢٥
في الكلام عن هيئة الماضي وأنها قد تأتي لانشاء تحقق المادة في عالم التشريع....... ٣٢٥
الكلام في مفاد صيغة الأمر ................................................. ٣٢٦
الكلام في اتحاد الطلب مع الارادة ........................................... ٣٣٢
دلالة الصيغة على الوجوب ................................................ ٣٤٦