الصفحه ٣٣٨ :
ذلك الفعل باحداث
الداعي على الفعل في حق ذلك الغير ، ومن جملة ما يحدث له الداعي هو الأمر ، وليس
الصفحه ٣٩١ : محط نظره قدسسره بل نفس الأمر بالمقيد يدعو إليها أيضا ، ويكفي أيضا في
مقربيتها وعباديتها إتيانها بداعي
الصفحه ٤٤٨ : الممكن أن
تكون عبادية الفعل التي هي معتبرة قيدا فيه عبارة عن عنوان منطبق على نفس ذلك
الفعل ، ويكون ذلك
الصفحه ٤٩٠ : تلك الذوات ملاحظا نفسها بذاتها وإن كانت هي في واقعها واجدة لذلك
القيد ، وهذا هو المراد بالتقييد الذاتي
الصفحه ٣٣٩ : بين الارادة والفعل
المراد مرتبة اخرى هي فعل النفس المعبّر عنها بالاختيار أو أنّه لا واسطة في البين
الصفحه ٤٣١ : قصده من القيام إلاّ أن قصده منه كاف في حصوله ، ولا
يتوقف على اتصاف القيام بكونه في حد نفسه تعظيما
الصفحه ٤٣٤ : بالفعل
الصادر عن الارادة الصادرة عن الداعي ، فيكون ذلك الأمر الواحد محدثا للداعي في
نفس المكلف أعني به
الصفحه ٣٣٤ :
الشوق المذكور كان
علّة في ذلك الاختيار لما عرفت من تعلقه بالممتنع ، فتأمل.
قوله
: وأمّا صيغة
الصفحه ٣٩٤ : .
ويظهر هذا الوجه
من تحرير درس الاستاذ العراقي قدسسره للآملي فراجعه في جواب الوجه الثاني وفي جواب الوجه
الصفحه ٤٢٦ : في نفس ذلك الأمر وهو أنه كيف يتعلق الأمر بقصد امتثال نفس ذلك الأمر ، أو
إشكال عدم القدرة بالنسبة إلى
الصفحه ٤٤٢ :
قوله
: فيستحيل كونه في عرض العمل الصادر عن الارادة التكوينية ، فان المفروض سبقه على
الارادة
الصفحه ٦٦ : بواسطة إعمال هذه
اللفظة في نفس الذات المشار إليها ، وذلك دليل على عدم وضعها للذات وعدم استعمالها
فيها
الصفحه ٤٣٦ : نحو التقييد بأن يكون الأمر متعلقا بالفعل
المقصود به امتثال ذلك الأمر لزم أخذ الأمر في متعلق نفسه
الصفحه ٨٩ : مفاد الحرف هو نفس التقييد ، ولأجل
ذلك صح أن نقول « فمفاهيمها في حد ذاتها متعلقات بغيرها » (٣) لأنّ
الصفحه ٥١٤ :
حكم العقل بلزوم
إحراز سقوط الواجب نظير حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ، بمعنى العقاب في
الشبهة