الصفحه ٤٨٨ : نفسه في مقام الجعل والفعلية ومقام
الامتثال ، ولا فرق في هذه المحالية بين القول بأن القيدية والشرطية في
الصفحه ٢٨٣ : المشتق نفس
المبدأ لا بشرط ، فقد عرفت الاشكال فيها ، وأن المبدأ في جميع المشتقات مأخوذ بشرط
النسبة ، غاية
الصفحه ٤٦٩ : إليها ، فكذلك اعتبار نفس الإرادة يحتاج إلى
العناية الزائدة ، والفرق بينهما في غاية الإشكال.
والإنصاف
الصفحه ٣٤٣ : الأمرين ،
فان هذا البحث إنما هو في إرادة العبد لفعل نفسه ، وهل تكون علة لفعله أو أنّ
العلة فيه أمر آخر
الصفحه ٣٣٥ : فعل من أفعال النفس المحرّك لعضلات المريد ، وجعل
المأمور بمنزلة عضلات نفس المريد ، إلى آخر ما أفاده في
الصفحه ١٠٣ :
يمكن ذلك في النوع
، لكن في خصوص ما كان الحكم فيه شاملا للفظ الملقى مثل قولك : ضرب ثلاثي ، دون ما
الصفحه ٢٥٩ :
ووجه عدم المنافاة
، أنّ الظاهر أنّ ذلك النزاع في صحة الحكم والقضية بحسب المعنى والعقل ، إذ لا
يعقل
الصفحه ١٢٦ : فتجري فيه أصالة العدم ، وهي بضميمة الاستعمال كافية في الحكم بإرادة المعنى
الأصلي.
وأمّا ما أفاده بقوله
الصفحه ٤١٤ :
الحكم في حال إصدار الحكم ، ولا أظن أنّ أحدا يسوّغ الاطلاق اللحاظي في هذا النحو
من الطوارئ التي لا يمكن
الصفحه ٤٩٧ : وجوب الفحص عن القدرة ، وفي وجوب الفحص في الشبهات الحكمية أو في بعض الشبهات
الموضوعية ، بل في أصل وجوب
الصفحه ٣٠٠ : الخاصة التي هي جزئي حقيقي تقييدا أحواليا أو
تقييدا أزمانيا ، بمعنى أنّ ورود الحكم عليها يكون في خصوص
الصفحه ٧٧ : لذلك من قولك : الصلاة في المسجد حكمها
كذا ... إلخ فليس قولك في المسجد متعلقا بالصلاة ليكون على نحو
الصفحه ٥٣٧ : والتوصلي ................................................... ٣٦٠
الكلام
في التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل
الصفحه ٤٨٧ :
الفعل ولا ريب في
خلوّه بذاته عن المصلحة ، فلا يكون قابلا لتعلق الأمر به ، ولا يكون الأمر به إلاّ
الصفحه ١٦٧ : مزاحمة أمر آخر فهو في حد نفسه وان لم يكن
موجبا للفساد بناء على الملاكية أو الترتب ، إلاّ أنه لا مانع من