الصفحه ٣٠٥ : ء ، بل هي من قبيل القضايا الحقيقية التي فعلية الحكم فيها بفعلية موضوعه ،
فتدور فعلية الحكم مدار فعلية
الصفحه ٤٨٦ :
نستكشف الحكم
الشرعي كما هو الشأن في قاعدة الملازمة.
ومن ذلك يظهر لك
أن ما أفاده في صدر المبحث من
الصفحه ٣١٢ :
فلا محالة لا ينفك الحكم عن وجوده ، فلا بد وأن يكون مستعملا في خصوص المتلبس وإلا
فيلزم ما ذكرناه سابقا
الصفحه ٢٢٨ : الموضوع فيما نحن فيه وهو الزوجة لم يكن هو متعلق الحكم
وهو الحرمة ، بل إن متعلقه هو ام تلك الزوجة المفروض
الصفحه ٣٤٢ : الشارع ، فلاحظ.
ومن
ذلك كلّه يظهر لك
التأمل فيما يقال من أن الانشاءات إبراز لما في صقع النفس ، فانّك قد
الصفحه ٣٣٧ : واقع الارادة والطلب في جانب
الشارع المقدس ، فإنّ المعروف هو ابتناء القول بالتغاير على الكلام النفسي
الصفحه ٥٢٥ : البراءة في وجوب الحج ويكون فيه الامتنان.
نعم ، لو كان
الحكم التكليفي هو الجواز ، مثل أن يكون المرض
الصفحه ٤٠٨ : وعدما أو وجودا فقط أو عدما فقط ، وذلك أعني
النظر إلى مثل تلك القيود محال في مقام جعل الحكم ، وإلاّ فما
الصفحه ٢٣٧ :
الحكم عن موضوعه
زمانا؟ وكما لا يعقل تأخره زمانا عن موضوعه فكذلك لا يعقل تأخره عما هو في رتبة
الصفحه ٣١٣ :
المشتق لو كان بعض
الموجودين قد وقع منه الحدث فيما سبق وانعدم فيه الآن ، يتصور فيه شمول الحكم له
الصفحه ٣٥٠ : ، أما الطلب فهو منتزع منها
نظير انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي. وهكذا الحال في انطباق مفهوم
الصفحه ٢٢٧ : الاولى ولا في الكبيرة
الثانية.
ثم قال الفخر ما هذا لفظه : ولأن عنوان الموضوع لا يشترط صدقه
حال الحكم
الصفحه ٦٢ :
إن قصد آليا
ورابطا بين الاسمين فالموضوع له لفظة « من » ، وإن قصد في حدّ نفسه فالموضوع له هو
لفظ
الصفحه ٣٣٣ :
معلول للارادة
التي هي عبارة عن نفس الشوق المؤكد ، لوجود ذلك الشوق بنفسه أو بما هو آكد وأقوى
منه في
الصفحه ٤٣٠ : الذي
قلنا إنه ملازم في القصد لعنوان الامتثال ، لا بد من فرض كونه قصديا وإلاّ لكان
نفس الفعل محققا له