الصفحه ٣١٠ : ء والمضي في نفس المبدأ ، وحينئذ لا يتصور
الانقضاء في اسم الفاعل كما لا يتصور في اسم المفعول ، ويدلك على ذلك
الصفحه ٢١٦ :
العرفية ، وأن
الشارع لم يعتبر فيها أمرا زائدا على ما اعتبره العرف فيها ، ولعل قول الشيخ قدسسره في
الصفحه ٦٩ : ، لا يتم ما ذكرناه في هذا المقام ، كما لا يتم ما سيأتي من إلقاء اللفظ
والحكم عليه باعتبار شخص ذلك
الصفحه ٢٩٣ :
محالة يكون موضوعا لخصوص المتلبس فيبقى التضاد على حاله (١).
وإذا بقي التضاد في المشتقات بحاله في
الصفحه ٣٤٠ :
نعم ، هناك أمر آخر وهو أنّ الوجوب من سنخ الأحكام الوضعية
وهكذا الحال في الحرمة ، فهل هو المجعول
الصفحه ٩٢ : لهم في تأليف
القضية من ثلاثة أجزاء : الموضوع والمحمول والنسبة ، أو هي مع رابع وهو الحكم
المعبّر عنه
الصفحه ٤٩٢ : قدسسره للجواب عنه حسبما حررته عنه ، بامكان الجواب عنه بأنه داخل
تحت الاختيار ولو بالرياضة النفسية ... إلخ
الصفحه ٥١٣ : ـ : فالعقاب على ترك ما يحتمل دخله في غرض المولى واقعا مع
عدم قيام الحجة عليه لا يكون محتملا من جهة استقلال
الصفحه ٢٠٧ : الشارع
أسامي للصحيح ، ولازم ذلك أنّ من نذر ترك واحد منها لا يحنث بفعل الفاسد لو كان في
أول الشروع فيه
الصفحه ٢٤٩ : أنّه مطلق تارك الكبيرة سواء ارتكب الصغيرة أو تركها ، تتفرّع عليه صحة الجري
وعدمه في زيد الذي هو تارك
الصفحه ١٩٨ : المأمور به غير مقيّد بمثل التشهد ، بل يكون
المأمور به حاصلا عند ترك التشهد وان لم يكن المسمى حاصلا
الصفحه ٣٠٦ :
في ذلك على العكس
، بمعنى أنّه يلزمه الالتزام بارتفاع الحكم عن الذات عند انقضاء المبدأ عنها ، ولا
الصفحه ٣٠٩ : به الأعم وهي في غاية
البعد ، أو يلتزم بأنّ موضوع الحكم هو من انطبق عليه أنه عابد للصنم ولو كان
الصفحه ٢٢١ : لعدم الترجيح
في تلك المرتبة ، فيترتب الحكمان معا في رتبة واحدة ، كما أنه قد تحقق الموضوعان
في رتبة
الصفحه ٣٩٠ : في مقام الجعل ، وأنّ ما هو في مرتبة
الحكم أو متأخر عنه لا يعقل أخذه في مقام جعل الحكم في موضوع ذلك