الصفحه ٤٠٥ : :
لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ، ولا مثله
للزوم اجتماع المثلين
الصفحه ٢١٤ : عليها
الشارع نظير الرقبة. ولعلّ ذلك هو مراد الشيخ في التقريرات من الحكم بخروجها عن
محل النزاع في الصحيح
الصفحه ٤٠٠ : الشيخ ، فيمكن التعدد أو التغاير بين الموضوع والحكم من هذه الناحية.
نعم ، إن في نفس
المثال الذي ذكره
الصفحه ١٦٤ : ، وهو مساو في المحالية لأخذ متعلق النهي مقيدا بوجود ذلك النهي.
وبالجملة : أن موضوع الحكم لا يعقل أن
الصفحه ٢١١ : يمكن تنزيل الاطلاقات فيها على المعاني
العرفية.
ولكن في النفس شيء من هذا الوجه ، فان حاصله إثبات ظهور
الصفحه ٥٢٨ : السقوط ، وإن لم يثبت البرهان المذكور وتردد في التقيد وعدمه على
نحو الشبهة الحكمية كان الحال كذلك من عدم
الصفحه ١٨٧ : ناش
من عدم الفرق بين كون الصفة مأخوذة في موضوع الحكم ، وبين أن يكون لازما مساويا
للموضوع ، فعلى الأوّل
الصفحه ٤٨٩ : حيث كان معلولا للأمر
النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بذلك القيد يكون كاشفا عن أن تلك الصلاة التي سبق
الصفحه ٧٩ :
مفاهيم الأسماء
بعد ما لم يوجد فيها جهة الارتباط إلى الغير ، فلا جرم كانت عارية عن الارتباط
المزبور
الصفحه ٤٥١ : لا يتأتى إلاّ من قبل الطلب في متعلق ذلك الطلب ، أعني به إشكال أخذ الحكم
موضوعا لنفسه الذي يلزم عليه
الصفحه ٨١ : يحضر في ذهنه إلا نفس معنى
الرجل معرّى عن الاطلاق والتقييد ، ثم بعد سماع لفظة العالم يطرأ التقييد على
الصفحه ١٨٥ : ما أفاده في
أول الكلام وهو ما حرره في هذا التحرير ، فالظاهر أنّه في حد نفسه غير دافع
للإشكال ، لأنّا
الصفحه ١١٢ : في استعمال المطلق في المقيد بالقرينة المتصلة ، كأن يقول : أعتق رقبة
مؤمنة ، فلفظ الرقبة يحضر نفس
الصفحه ٤٦٤ : ، وحكموا بعدم اعتبار داعي الأمر ولو
وصلة إلى العنوان ، وحاصله الحكم بأن متعلق الأمر واقعا هو نفس الفعل
الصفحه ٥٠٢ : المستقلة المتصلة بالجملة يكون اللازم
هو الحكم بالاطلاق الذاتي ، وبالأخرة نكون في غنى عن الاطلاق المقامي