الصفحه ٤٩٣ :
فهو سابق في
الرتبة على الارادة فكيف يعقل أن يكون متعلقا لها ، وإذا لم يكن متعلقا لارادة
المكلف لم
الصفحه ٢٠١ : وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلاّ الحج
لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى
الصفحه ٣٤٧ :
الترك ، بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فاطلاق اللفظ وعدم
تقييده مع كون المطلق في مقام
الصفحه ٣٥٩ : .
والحاصل : أنّ هذا الحكم العقلي بعد فرض ذلك التقسيم للمصلحة إن
كان من باب الموضوعية فلا وجه له ، وإن كان من
الصفحه ٤٥٨ : إمكان الإطلاق بعدم إمكان التقييد ،
وإنّما يكون ذلك في مورد يكون الإطلاق في نفسه وفي مقام الثبوت ممكنا
الصفحه ٤٥٧ : له من بيان زائد على بيان نفس الطلب والأصل عدمه ، واحتمال العقاب
على ترك الامتثال يدفع بقبح العقاب من
الصفحه ٤٧٢ : فلا يبعد الحكم ببطلان
عمله ، ولو دل الدليل على صحته لزم الحكم بذلك ، لكنه خارج عن مقتضى نفس الأمر من
الصفحه ٤٩١ : صورة كون الحكم
مختصا بالعالمين به أو أنه شامل لكل من العالم به والجاهل.
ولكن مع هذا كله
فان في النفس
الصفحه ٤٠٦ : قيدا في موضوع نفس ذلك الحكم أو المكلف أو المتعلق ، بحيث تكون الحرمة
المجعولة مقيدة موضوعا أو مكلفا أو
الصفحه ٣٧٨ : يتصف بحسن ولا بقبح ، ومن الواضح
أن الفعل الذي يكون حسنا في نفسه لو صدر بالارادة يكون واجدا للحسن
الصفحه ٥٢٣ : : ( إذا قمتم ... )(١) هو أنه يجب عليكم هذه الأفعال لتكونوا داخلين في حكمي
بالطهارة التي تكون واجديتها شرطا
الصفحه ٣٠٧ : على نفس الماء ، وهذا الفرق أعني الفرق بين
ما يكون مركبا للحكم وما يكون علة له واضح مقرر في مواضع
الصفحه ٣٠٨ : المذكور ، بل إن حدوث نفس
العبادة يكون علّة في ورود هذا الحكم على تلك الذات وبقائه بعد انقضائها ، نظير
الصفحه ١٠٤ : يشمله الحكم كلّها من باب الاستعمال ، أمّا إعماله في إرادة شخص نفسه فلا يكون
إلاّ من باب الإلقاء لا من
الصفحه ٢٣٤ :
لرفع ما هو مقارن
في الرتبة لموضوع نفسه.
والخلاصة : هي أنّ ما هو متأخر في الرتبة لا يصلح لرفع ما