الصفحه ٢٩٩ : الكفاية (١) في مقام الجواب عن إشكال صاحب الفصول (٢) على صحة السلب ـ بأنّه
إن اريد صحته مطلقا فغير سديد وإن
الصفحه ٣٠٣ :
النوعية لا المادة
، ومن الواضح أنّه بعد تبدل الصورة النوعية لا يبقى شيء يصح استعمال اللفظ [ فيه
الصفحه ٣٧٥ :
وجوبها ، كان حاله
حال الشك في المسقط فيجري فيها الاستصحاب بلا مانع.
قوله
: نعم تمتاز صيغة افعل
الصفحه ٣٨٥ : خلّص المؤمن من القتل ولا تكذب أو مثل
أصلح بين أخويك بالقياس إلى قوله لا تكذب. فإن كان في البين تقديم
الصفحه ٤٧٩ :
قال في الحاشية
بعد أن أجاب عن الاستدلال بآية وجوب الاطاعة (١) بأنها عامة
للأوامر والنواهي ، ولا
الصفحه ٥٠٨ :
الواقعي ، بل لا
معنى للاطلاق في مقام الثبوت إلاّ ذلك الاطلاق الذاتي ، وأما الاطلاق اللحاظي الذي
هو
الصفحه ٥٣٠ : قدسسره بمتمم الجعل ،
مضافا إلى التأمل فيه من ناحية اخرى ، وهي أنه لا مورد للتصرف الشرعي أو الأمر
الشرعي
الصفحه ٥٣٢ : كسائر المعاني الحرفية ...................... ٤٥
نقد
كلام السيد الخوئي قدسسره في المعنى الحرفي
الصفحه ٢٨ :
بالسلطان (١) ونقل ما في تقرير السيد عن شيخنا قدسسره ـ إلى قوله ـ فالواسطة في الثبوت وإلاّ ففي
الصفحه ٣٣ :
محمول.
ومن ذلك يظهر لك
أنّه يمكن حمل عبارة الكفاية والفصول من قولهما بلا واسطة في العروض على هذا
الصفحه ٤٩ : لفظة « في » من بين تلك الحروف صالحة لأن تستعمل في كل من النسبتين ، فتكون
صالحة لكل من الاستقرار
الصفحه ٥٢ :
، ولأجل ذلك قال الشيخ الرضي في مبحث كون الخبر ظرفا : وينبغي أن يكون ذلك العامل
من الأفعال العامة أي ممّا
الصفحه ٨٧ : زيد المعبّر عنه بحركته ، وبذلك تكون هذه الجملة منبئة
عن مماثلها في الخارج وحاكية له حكاية المماثل
الصفحه ١٠٢ : أنّه غير معقول يلزمه أن يكون دالا عليهما معا في
استعمال واحد.
ويمكن الجواب عنه : بأنّ المناسبة إنّما
الصفحه ١١١ : الضبط وعدم العناية كما في
وضوئه صلىاللهعليهوآله وكيفيّة قراءته في صلاته ، وهل كان يبدأ في الحمد