الصفحه ١٢٠ :
الرجوع فهو وإن
كان محرما إلاّ أنه محتاج إلى الدليل في تحقق الرجوع به ، فراجع ذلك البحث وما
حررناه
الصفحه ٢٤٤ :
ثم إن تفسير الحال بحال التلبس ربما لا يلائم ما ذكروه في
عنوان المسألة من أنّ المشتق هل هو حقيقة في
الصفحه ٢٥٨ :
قلت : لا يخفى أنّ كلام الشيخ والفارابي في تلك المسألة لم يكن
بعد الفراغ عن اعتبار حالية الوصف
الصفحه ٢٨٠ :
صاحب الفصول : هو
ما أفاده في الكفاية (١) ، وذلك هو أن القيد إن لم يكن داخلا في الحمل كانت القضية
الصفحه ٥١٠ :
ومن ذلك يتضح لك
ما في قوله : فالشك في دخله شك في الجعل الثاني ، فيكون حاله حال بقية الأجزاء في
الصفحه ١١٨ :
يكون استقلاليا ، وبما أنّها موجدة للتعظيم يكون النظر إليها آليا ، وهما وإن
اتحدا في الزمان إلاّ أنّهما
الصفحه ٢٤٠ :
وقد أجاب سيدنا المرحوم السيد أبو الحسن قدسسره حسبما حررته عنه
بما حاصله : أنّ الهيئة في اسم
الصفحه ٢٧٨ :
الناطق بسيطا سواء
كان فصلا أو كان خاصة ، وحينئذ يستحيل أخذ شيء في مفهومه ، سواء كان ذلك الشيء
عرضا
الصفحه ٣١٧ : ء
والطلب والحادثة والغرض ... إلخ (١).
وزاد في الكفاية
الفعل والفعل العجيب والشأن (٢) ، ولكنّه قدسسره
الصفحه ٣٧٤ :
استطاع في حال
المرض. فلو لم يستنب لكن قد تبرع بعض الناس بالنيابة عنه فهل يجزئه ذلك أو لا بد
من
الصفحه ٨ :
ولازمه سقوط هذا
التقسيم ، لأنّ كلا من هذه الوسائط التي عدّوها واسطة في الحمل لا تكون إلا علة في
الصفحه ١٦٦ :
بذاته وتنظر إلى
قيده وتأخذ ذلك القيد قيدا في تلك الذات باعتبار وضعك اللفظ لها.
أما لو لم تكن
الصفحه ١٧٣ : عن عالم التسمية. نعم لك أن تدّعي أنّه قبل الطلب أو قبل
الطلب في الوقت ليس لنا عالم تسمية وإنّما
الصفحه ٢٠٣ : بموضوع لذلك المسبب ولا هو مستعمل فيه ، بل إن ذلك المسبب هو من الأحكام
الوضعية الشرعية المجعولة للشارع إما
الصفحه ٣٦٦ :
مثلا يلزمه الشك
في بقاء النجاسة بعد فعل الغير ، كما أنه يلزمه الشك في بقاء الوجوب بعد فعل الغير