الصفحه ٤٦٨ : فيه هي تحريك
المأمور وانبعاثه عن ذلك الأمر إلى الفعل ، يكون موجبا طبعا لتقيد ذلك الفعل بكونه
صادرا
الصفحه ٣٢٣ : مادة الأمر كان من الممكن
إيجاد الصيغة في مورده ، فلا يكون التخالف بينهما من حيث السعة والضيق ممكنا
الصفحه ٤٩٨ : للغسل لفرض عدم وجوب ذي
المقدمة ، وحينئذ ينفتح باب متمم الجعل ، بأن يوجب الغسل في الليل ليتمكن من
الاتيان
الصفحه ١٦٥ :
من العبادات أو من
المعاملات ، لأن منشأ المحالية إنّما هو في تعلق النهي بما يكون عدمه مأخوذا فيه
الصفحه ٢٢ :
والذي ينبغي هو تقديم مقدمة لفهم ما يرومه شارح المطالع : وهي
أنّك تراهم يقولون في مقام تقسيم العرض
الصفحه ٢٠٠ :
بسط
في المقال ـ إلى قوله : ـ والتحقيق في حل الإشكال أن يقال ... إلخ (١).
قلت : لا يخفى أنّ
حاصل
الصفحه ١٥ :
في الحمل ، وسيأتي
(١) الكلام على إبطاله في جواب قولنا : لا يقال إنّ هذه
الوسائط ... إلخ.
وأما ما
الصفحه ٢٩ :
حركة الراكب
معلولة لحركة السفينة ، بل ليس في البين إلاّ حركة واحدة منبسطة على الجميع منتسبة
نسبة
الصفحه ٣٢ : في العروض ، ويكون ما يعرضها بواسطة الجزء المساوي أو الخارج المساوي ملحقا
به لكونه لأمر راجع إلى الذات
الصفحه ٤٦ : ، غير أنّ الناقصة تكون في طيّ النسبة التامة ، وإلاّ فالكل نسب بين
المفاهيم الاسمية ، ولأجل ذلك قالوا إن
الصفحه ١٦٣ :
والذي ينبغي في
هذا المقام تقديم مقدمتين :
المقدمة
الاولى : وهي أنّ
الطولية تارة تكون في مقام
الصفحه ٢٠٤ :
ثم لا يخفى أنّ
أصل الاشكال هو أنّ المعاملات هل يشملها النزاع في الصحيح والأعم أو لا؟ وأنه بناء
على
الصفحه ٣١١ :
مثل المصلى
والمربض والمربط والمعلف ونحو ذلك مما يراد بالمبدإ فيه التهيّؤ. نعم لم أجد في
اسم الآلة
الصفحه ٣١٨ :
فيكون من باب
اشتباه المفهوم بالمصداق ، وتخيّل أنّها مستعملة في ذلك المفهوم المنطبق على
المستعمل
الصفحه ٣١ :
جوهرا أو عرضا قائما بغير المحل المذكور ، ولو اطلق العروض في مثله فعلى سبيل
المجاز دون الحقيقة ، وهو خلاف