الصفحه ٢٧٦ : لا باعتبار نفسها كما في الحجر والانسان ، ولأجل أن منشأ انتزاع هذه
العنوانية للذات هو تلبسها بالمبدإ
الصفحه ٣٤٩ : نفس إطاعة المولى ... إلخ
(١).
قوله
: وقبل الخوض في بيان ما هو الحق في المقام ينبغي تقديم مقدمة ، وهي
الصفحه ٣٩٨ : تلك الحصة.
الثالث : أنّ الحصة الثانية من الوجوب تكون في رتبة الحصة الاولى
منه ، لما عرفت من كون
الصفحه ٤٧٨ : فيه هو التنزيه. وثالثا
: بأنه لو سلّمنا الذم فانما هو للفاعل لسوء السريرة لا على نفس الفعل. ورابعا
الصفحه ٤٨١ :
الغافل والناسي مع غيرهما في مقام الامتثال وهو واضح البطلان. ثم اعترض على نفسه
بعدم تعرض الجماعة إلى
الصفحه ٤٩٤ : إلاّ إحدى شبه الجبر.
وإن كان المراد من
الاشكال المزبور أنه لا بدّ في الأمر من كونه داعيا على إرادة
الصفحه ٤٩٥ :
كما مرّ تفصيل الكلام في ذلك فراجع (١) ، هذا كله في دفع
الاشكال الثاني.
وأما الاشكال
الأوّل ، فقد
الصفحه ٥٠٥ : ، بدعوى
كونه عين العبادية التي قام الدليل على اعتبارها ، وإلاّ فهو في نفسه لا دليل على
اعتباره.
والانصاف
الصفحه ١٣٢ : تاما وناقصا. على أنّ اتصاف
الدعاء بذلك لا يستلزم أن تكون الصحة والفساد في المعنى الشرعي هي نفس ما في
الصفحه ٣٩٢ : المتعلق بذي المقدمة ، وبذلك
تنقلب المقدمة إلى ذي المقدمة.
ولا
يخفى أنّا وإن فسرنا
الداعي في كلماته
الصفحه ٣٦٥ : إطلاق الوجوب هو بقاء الموضوع ، لا أنّ نفس إطلاق
الوجوب يكون مثبتا للموضوع ابتداء كي يشكل عليه بأنّ إطلاق
الصفحه ٢٧٧ :
الاسم هو المادة
نفسها ، وكانت الهيئة دالة على النسبة ، انتقض ما قالوه من كونه اسما ، وعاد
المشتق
الصفحه ٢٨٦ :
: ويدل عليها ـ زيادة على البراهين السابقة ـ التبادر ، فانه لا إشكال ولا ريب في
أنّ أهل كل لغة يتبادر إلى
الصفحه ٣٨٨ :
الذي هو عبارة عن
دعوة شخص ذلك الأمر ... إلخ (١).
وبالجملة : أنّ نفس الأمر ليس من الدواعي بالمعنى
الصفحه ٤٢٩ :
بالقيام المشتمل
على التعظيم المتوقف حسب الفرض على القصد ، لكن في مقام الحصول على ذلك واستحصاله
من