الصفحه ١٨ : ، فانّه قال : والمراد
من الواسطة في العروض هو ما كان العرض أوّلا وبالذات يعرض نفس الواسطة ويحمل عليها
الصفحه ٢٥ : بالذات ، بل المدار فيه على كون العرض لاحقا للذات محمولا عليها
ابتداء ، سواء كان بعلية نفس الذات أو كان
الصفحه ٤٢ :
عدم استقلال
المعنى الحرفي بمعنى عدم حضوره وحده في الذهن ، لا ينافي الاستدلال بالتبادر
التصوري على
الصفحه ٤٧ :
إخبارا ، وإن لم يكن بذلك القصد بل كان بقصد إيجاد نفس البيع في عالم الاعتبار كان
ذلك إنشاء ، وكان ذلك منك
الصفحه ٨٤ : كان سابقا في الرتبة على إيجاده الربط بين
نفسه وبين مفهوم البيع ، وكان الغرض من إيجاده بينهما هو إيجاد
الصفحه ١٤٥ :
الرتبة عن تعلق
الأمر ، وهذه الرتبة أعني رتبة تعلق الأمر هي التي تجري فيها البراءة عند الشك في
الصفحه ٢٦٩ : فيه
النسبة ، والثاني لم يلاحظ فيه النسبة بل لوحظ فيه نفس الحدث مجردا عن النسبة ،
ولأجل ذلك لم يعمل
الصفحه ٣١٥ : وحمل على غير من هو
له ، فيكون هذا الحمل والانطباق مجازا عقليا ، وأين هذا من التجوز في نفس مفهوم
المشتق
الصفحه ٣٦٢ :
فعلا للمنوب عنه
ولذلك يكون رافعا للموضوع في تكليف المنوب عنه. لكن يبقى الاشكال في قصد القربة ،
إذ
الصفحه ٣٦٨ : يعقل أخذ عدمه شرطا شرعيا في التكليف.
نعم ، إنه يرفع
التكليف قهرا لكونه مسقطا له نظير فعل المكلف نفسه
الصفحه ٣٧٢ :
المحشي « فكما أن قولنا صام زيد له ظهور في صدور الصوم من نفس زيد فكذلك قولنا
فليصم زيد ... » لا بأس به
الصفحه ٣٨١ : أفاده شيخنا من الوجه الثاني وانه لو خلي ونفسه يقتضي اعتبار
القصد في متعلق الأمر ، إذ لا ريب في أنه مع
الصفحه ٦٣ :
الجهل ، لكنا نجهل
ذلك من أنفسنا ونتردد في نفس قصدنا ، إنّ هذا لغريب بل هو أغرب من كل غريب.
وأمّا
الصفحه ٨٦ : حكاية
المثل لمثله على ما شرحناه (١) في مفاد الحرف والهيئة ، فهيئة الفعل توجد نسبة إيقاعية
بين مفهوم
الصفحه ٩٨ :
بأيّ صورة تلبست ، كما أنّ الهيئة هو نفس الصورة على أيّ مادة طرأت ، لكن ذلك كلّه
مبني على تعدّد الوضع