الصفحه ٤٨ :
لفاعله سابقة في
الرتبة على ملابسته لمفعوله وهكذا ، بل هو ملابسها أجمع في مرتبة واحدة ، غايته أن
الصفحه ٥٦ :
النسبة على الجهة الفلانية.
ومن ذلك كله تعرف
أنه لا داعي إلى إتعاب النفس في التفرقة بين مفاد هذه الأدوات
الصفحه ٦٠ : متعلقها لا أنه ينظر إلى نفس البصرة وكان نظره إلى الابتداء
المتعلق بها تبعا على وجه يكون مغفولا عنه في
الصفحه ٧٤ :
المتناقضين ذهنا
ليس هو عين اجتماعهما في الذهن ، والمحال إنما هو نفس اجتماعهما في الذهن لا تصور
الصفحه ٩٩ : مادة وهيئة لوقوع الضرب من فاعله ، وهكذا في باقي الأفعال وباقي المشتقات
، وحينئذ لا يكون ذلك من الاسم
الصفحه ١٤٤ : في الرتبة على نفس الأمر ، فلا بد أن يكون
اعتبار الجزئية والتركيب سابقا على تعلق الأمر. نعم إنّ اتصاف
الصفحه ١٨٩ : ، وبعد
إثبات كون المأمور به هو نفس الرقبة نقول إنّها واجدة للملاك وأنّه لا مدخلية في
ذلك الملاك لوصف
الصفحه ٣٩٩ :
الجعل لا إلى قدرة
المكلف.
هذا
كله على تقدير كون
المراد بالأمر في قولنا « إنّ المأمور به هو
الصفحه ٤١ : في ذلك هو نفس هذه الجهة أعني عدم الاستقلال
بالمفهومية ، أو كان المنشأ فيه هو كون معنى الحرف إيجاديا
الصفحه ١١٣ : الذهني لا يحتاج إلى
الاستعانة في إفهام مراده من لفظ أسد إلى إلحاق قوله يرمي ، بل يكون صدور نفس ذلك
اللفظ
الصفحه ١٩٣ : .
نعم ، إنّ في المقام مطلبا آخر : وهو استحالة أخذ القيود
الناشئة من الأمر في متعلق ذلك الأمر نفسه كما في
الصفحه ٢٦١ : أن هناك مادة وصورة
وأن الثانية طارئة على الاولى دون العكس. ولعل هناك من يجري نفس هذا التشكيك في
الصفحه ٢٧٠ : في ضمن جميع المشتقات وفي ضمن
المصدر واسم المصدر لو لوحظ في حدّ نفسه بما أنه قدر جامع بين الجميع حتى
الصفحه ٣٧٦ : الغير. أما ما نحن فيه من
الاختيارية والقصد في قبال فعل الشخص نفسه لكنه من دون قصد واختيار ، فإنّ المتعين
الصفحه ٤٦٢ :
كان المطلوب أمرا
معلوما مع الشك في اعتبار أمر آخر فيه كما فيما نحن فيه ، هذا.
ولكن قوله في آخر