الصفحه ٤٠٢ : التوأمية محتاج إليها حتى لو صرفنا قيد الامتثال عن
مرحلة الداعي إلى مرحلة القصد ، فإنّ أقصى ما في البين
الصفحه ٣٧٠ : وبقاء التكليف ، وكذلك
الشك في إطلاق نفس الوجوب.
لا
يقال : مع فرض عدم
إجراء الأصل اللفظي في المقام كيف
الصفحه ٥١٩ : حال فلو كان الأمر متوجها إلى نفس
المصالح فلا ينبغي الريب في لزوم الاحتياط فيها لعدم الشك فيها وإنما
الصفحه ٤١١ : التقابل في نوع مثلا وهو في حد نفسه غير واجد
للقابلية لكن جنسه مثلا يكون واجدا للقابلية مع فرض كونهما أعني
الصفحه ٢٤٧ : التلبس في طليعة النزاع فقالا : المشتق
حقيقة في المتلبس بالمبدإ في الحال ، كان عليهما أن يقولا إن المراد
الصفحه ٢٦ : موضوعه الكلمة ، فإن المنظور إليه في ذلك البحث هو
الفاعل من حيث إنه مصداق الكلمة لا من حيث نفسه خصوص عنوان
الصفحه ٥٧ : ثالث لهما ، قابل للاندفاع ، فإنّه بعد
البناء على كون الموضوع له والمستعمل فيه مثلا هو نفس الابتدا
الصفحه ٥٩ :
فلاحظ وتأمل.
ولا
يخفى أنه قد برهن في
الكفاية (١) على استحالة أخذ اللحاظ الآلي والاستقلالي في
الصفحه ١١٧ :
متعلّق باللفظ نفسه ، وهذا بخلاف مقام الوضع فإنّ إعمال اللفظ في المعنى يوجب فعلا
آخر للمتكلّم وهو وضعه له
الصفحه ١٣٩ :
وعلى أيّ حال ، أن نفس هذا القول وهو أن الشارع لم يستعملها
إلاّ في الدعاء وقيّده بقيود وأجزاء ، هو
الصفحه ٥٠٩ : ء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة المعبّر
عنه بالاطلاق اللحاظي ، بل يكفي فيه تعليق الأمر على نفس الطبيعة غير
الصفحه ٢١ : في قبال ما يكون العلة فيه هو نفس
الذات. وهذا هو الظاهر من شرح المطالع
الصفحه ١٠٦ : لا بدّ فيها من النظر إلى نفس
المحمول المذكور فيها ، وهل هو صالح للانطباق على اللفظ الملقى فيها أو
الصفحه ١٣٨ : الحقيقة المتشرعية موقع شك من حيث الصحيح والأعم ، فنحتاج
حينئذ إلى دعوى التبادر في نفس الحقيقة المتشرعية
الصفحه ٢٤١ :
في جريان النزاع
في اسم الزمان من جهة أنه لا يتصور فيه الجري على ما انقضى عنه التلبس حتى يتكلم
في