الصفحه ٩٠ :
قوله
: كما في قولك الصلاة في المسجد حكمها كذا (١).
لا يخفى أنّ القيد
للصلاة ليس هو مفاد لفظة
الصفحه ٢٢٣ : كان اللبن منه كانت الصغيرة بنتا رضاعية له ولا
يحتاج في الحكم بحرمتها إلى الدخول بالمرضعة ، بل هي حرام
الصفحه ١١٠ :
الشارع هو أنّ
صيرورة هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى من جانبه ، سواء كان ذلك بالوضع التعييني أو
كان
الصفحه ٢٣٢ : زوج سابق أو من شبهة. والحكم في هذه كالاولى من كون الحرمة فيهما
ذاتية ، غير أنها في الصغيرة من جهة
الصفحه ٢٦٨ :
الحكم ما دام المبدأ كما هو الشأن في القضية العرفية
__________________
(١) أجود التقريرات
١ : ١١٠
الصفحه ٣٥٤ : ، بل يكونان حكمين
شرعيين مجعولين بسيطين متباينين ، وعنهما ينشأ البعث المجرد في الأول والمقرون
بالترخيص
الصفحه ١٧٥ :
ثم
إنّ الاستعمال في فاسد صلاة الغرقى أيضا بتنزيل الفاقد منزلة الواجد المنزّل منزلة
تام الأجزا
الصفحه ١٩٤ : الجواب من أنّ وصف الصحة على القول بالأعم
تكون متأخرة عن الأمر فلا يعقل أخذها في متعلقه ، إلاّ أنّه إشكال
الصفحه ٢٩٤ : علماء الميزان إنّما هو حكم التناقض الذي لا بد فيه من كون إحدى القضيتين
موجبة والاخرى سالبة ، دون التضاد
الصفحه ٤٠٤ : الطرف الآخر جعلي ، وهو توقف فعلية الحكم على وجود العلم ، لأخذه في الموضوع
شرعا (١).
وحاصل ذلك : هو
أنا
الصفحه ٤٤٧ :
الإشكال أعني تصوّر الحكم في مرتبة موضوعه إنّما يتوجّه فيما لو كان التقييد متصلا
، أما إذا كان منفصلا وكان
الصفحه ٤٧٤ : يكون ما هو واقع بداع آخر خارجا
عن دائرته.
ثانيهما : أنّ حكم العقل بلزوم الإطاعة لا يفرق فيه بين
الصفحه ٢٩٧ :
مسوقة لمجرد أنّ
غضبه موجب لعدم احترامه لكل أحد ، فهي من هذه الجهة أشبه شيء بالحكم المجعول على
الصفحه ٥١٦ :
ينحل بالبراءة
العقلية ، وإنما ينحل بالبراءة الشرعية ، ولأجل ذلك قال بجريانها في تلك المسألة
دون
الصفحه ٤٥٤ :
عند الشك في كون
الواجب الفلاني تعبديا.
أما طريقة شيخنا قدسسره فهي المنع من حكم
العقل علينا