الصفحه ١١٩ :
وأمّا الإشكال الثاني الذي ذكره في الكفاية (١) والتزم به ، وهو لزوم كون هذا الاستعمال خارجا عن
الصفحه ٣٣٢ : مصداقا للطلب الجدي. والمطلب بعد وضوح المراد
سهل فتأمل ، وإلاّ فكيف يمكن أن يكون تحقق الطلب في عالم
الصفحه ٤٣٣ : لم يكن قابلا لتعلق الارادة الشرعية
، لأنّها تحدث في ناحية المكلف نفس الداعي على الارادة المتعلقة
الصفحه ٤٣٩ : بارادة اخرى وإلا لزم التسلسل ، وهو ما أشار إليه في الكفاية (١) في جواب إن قلت الأخيرة.
لأنا
نقول : إن
الصفحه ٢٥٣ : للتنزيل والحمل وإطلاق الصلاة على الطواف هو الاشتراك في
الحكم وهو لزوم الطهارة.
والانصاف أن مسلك السكاكي
الصفحه ٣٨٣ : المكلف ، فلا موجب لاشتراط
التكليف بالقدرة أصلا ، غاية الأمر أن العقل يعتبرها في موضوع حكمه في مرحلة
الصفحه ١٨٤ : فيه دون ما يشك في فساده.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ حكم العقل إذا كان واضحا يعدّ بمنزلة
القيد المتصل
الصفحه ٥٢٤ : بالمجموع في الخروج عن العهدة مع فرض الشك في حصول الغرض بفاقد
الاستعاذة وقد حكم العقل بلزوم إحراز حصوله
الصفحه ١٦٩ : اللفظ الآخر لنفس المعنى
الذي وضع له الواضع الأول اللفظ الأول ، هذا.
مضافا إلى إمكان كون الحكمة في تعدد
الصفحه ٤١٢ : ، إلاّ أن يكون ذلك هو العلم بالحكم في قبال
باقي القيود التي يكون التقابل فيها بين الاطلاق والتقييد تقابل
الصفحه ٥١٧ : يأمر به ، فمع الشك في أمره به يكون المرجع فيه هو
البراءة الشرعية ، وبها يندفع الشك في حصول المصلحة
الصفحه ٥ : ، وتوجب الاذعان
بالنسبة الحكمية في قضاياه ، وهي ثبوت محمولات المسائل لموضوعاتها ، ولو لا تلك
المقدّمات لما
الصفحه ١٣٣ : الخطاب مجملا ، وصحّ التمسك به لو تمت شرائطه من
كونه واردا في مقام البيان إلى آخر مقدمات الحكمة ، سواء كان
الصفحه ٢١٠ :
ترتب الحكم الشرعي
على ذلك الموضوع ، فلو قيّده الشارع بقيد يكون ذلك كسائر التقييدات الطارئة على
الصفحه ٤٠٧ :
النوبة إلى مقام فعلية الحكم التي هي مركز الاشكال بالدور ، فإن الدور وعدم القدرة
التي ربما كان قوله في