الصفحه ٥١٢ : حصولها فضلا عن الشك في حصولها
من جهة الشك في توقفها على قصد داعي الأمر ، ومعه لا مورد في ذلك لقاعدة قبح
الصفحه ٤٥٥ : الكفاية
على ذلك من حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض ، وحينئذ فلا مورد لهذا الإنكار في أصل
التفرقة بين التعبدي
الصفحه ٦٤ : لفظ النسبة والربط وبين ما يحكيه لفظة « من » أو لفظ الهيئة ، في كون
الموضوع له والمستعمل فيه هو نفس
الصفحه ١٧١ :
الوضع تكون آلة في
إحضار تلك الماهية في ذهن السامع ، ولفظة الصلاة موضوعة لذلك الذي تحضره لفظة
الصفحه ١٢ : سلّمنا أنه عارض
على نفس الانسان لقلنا إنه بعلة جزئه الذي هو الحيوان ، فتكون الحيوانية واسطة في
ثبوت المشي
الصفحه ٥٣ : بينهما ، والظاهر من التحرير أن العرض المنسوب هو نفس مقولة الأين ،
وهو بنفسه مفاد لفظة « في » وحينئذ فما
الصفحه ٢٥٧ : وهي راجعة إلى ما يقتضيه نفس
المفهوم الافرادي ، وتلك المسألة إنما يبحث فيها عن جهة معنوية ، وهي أنّه هل
الصفحه ٥٢٦ : صفاء النفس ، ويكون
المأمور به هو ذلك المعنى النفساني المعلول للأفعال الوضوئية ، وحينئذ لا تجري في
الصفحه ١٥٢ : واقعية له ، ولا بد حينئذ من الالتزام
بكون العلة في ذلك الأثر الواحد هو نفس ذلك المركب ، ففي الأفراد من
الصفحه ٢٠٦ :
بقوله : فالبيع
الذي يراد منه ما حصل عقيب ... إلخ (١) ، أنّ البيع لم
يستعمل إلاّ في نفس ذلك المعنى
الصفحه ٨٠ : ، فان حكاية الاسم لذات الماهية
المحفوظة في المقيد عبارة عن كون لفظ الاسم موجبا لاحضار نفس الماهية التي
الصفحه ٢١٣ : ء ، فذلك مبنى
لا أساس له ولا أصل سوى دعوى الكلام النفسي ، وأنّ اللفظ يكون مبرزا لذلك الكلام
النفسي في كل من
الصفحه ٣٨٧ :
المرجع من الاصول
اللفظية هو إطلاق الوجوب ، لما عرفت من أنه لا مورد في هذه المقامات لاطلاق دليل
الصفحه ٥١٨ : متولد من أفعال الوضوء أو من
أفعال إزالة النجاسة بالغسلتين مثلا ، وذكر الخلاف في كون المجعول هو نفس
الصفحه ١١ : حاكيا عن النوع أعني نفس الانسان ،
فالمشي من عوارض جزئه الأعم ، وهو في نظره من العوارض الذاتية.
ولنا أن