الصفحه ٢٦٠ : الأزمنة الثلاثة وإن لم يفرض معه التلبس في زمان الحكم كما لا يخفى.
وحينئذ فقول
الفارابي مخالف للعرف جدا
الصفحه ٥٢٢ :
عدم حكومة العقل
بلزوم تحصيلها ، فلا مانع عنده من جريان البراءة الشرعية في الأجزاء المشكوكة ، بل
لا
الصفحه ١٧ : المنقول عن الملا صدرا في حاشيته على شرح حكمة الاشراق (٢) والسبزواري صاحب المنظومة في شرح منظومته في المنطق
الصفحه ١٠٧ : .
أمّا لو كان الحكم
في القضيّة صالحا لأن يكون لاحقا للفظ الملقى فيها مثل قولك : زيد ثلاثي ، فتارة
يقصد به
الصفحه ٢١٥ : يكون الاختلاف فيها من باب اعتبار الحكم وعدم اعتباره ،
ففي الحقيقة يكون العقد المقصود به إنشاء الملكية
الصفحه ٢٤ :
الملا صدرا على
شرح حكمة الاشراق (١) وهو المنقول عن السبزواري في شرح منظومته في المنطق (٢).
وكأنّ
الصفحه ١٠٨ :
كان الحكم المحمول
صالحا لأن يكون لاحقا للفظ الملقى ، ويتأتى فيه حينئذ قصد النوع وقصد الصنف وقصد
الصفحه ٥٠٣ :
طبيعة الصلاة غير ملاحظ فيها وجود قيد الداعي ولا عدمه ، ومن الواضح أن ذلك وإن لم
يكن إطلاقا لحاظيا إلاّ
الصفحه ٢٣٦ : الأمّ ، وإلاّ لورد عليه أنه لا تأخر زمانا للحكم عن موضوعه ، فلاحظ.
وعلى كل حال أن
العمدة في الجواب هو
الصفحه ٤٤٦ : يكون قد تصوّر الوجوب في مرتبة إيراده
، فيكون من قبيل تصوّر الحكم في مرتبة تصوّر موضوعه عند إيراد الحكم
الصفحه ٤٥٦ : أنّ الإطلاق إنّما يكون ممكنا في مقام الثبوت حيث يكون ورود
الحكم على المقسم ممكنا ، إلاّ أنّه في مقام
الصفحه ٥٢٠ : إليها نسبة الأسباب
التوليدية ، لم يحصل الفرق بين تعلق الأمر بها أو تعلقه بتلك الأفعال كما هو الشأن
في
الصفحه ٤٢٤ : الحكم المشروط به من المشروطية إلى الاطلاق
في القضايا الحقيقية وإنما ذلك في القضايا الخارجية.
وأمّا
الصفحه ٤٧٧ : العراقي (١) الراجع إلى تعلق الأمر بالذات التي هي توأم مع قصد الأمر ،
بل وكذلك ما أفاده في الكفاية (٢) من
الصفحه ٦ : عمل
الفقيه عند إرادته معرفة الحكم في واقعة من الوقائع يدور على امور أربعة مترتبة :
فالأول هو الدليل