الصفحه ٣١٨ :
فيكون من باب
اشتباه المفهوم بالمصداق ، وتخيّل أنّها مستعملة في ذلك المفهوم المنطبق على
المستعمل
الصفحه ٣١٩ :
المبيع في كثير من
روايات خيار التأخير وغيره فراجع ، فإنّ جميع تلك الموارد يصدق عليها أنّها شي
الصفحه ٣٢٠ :
الصيغة الناهية
كذلك (١) جمع الصاحبة على صواحب وشاعرة على شواعر وليس هو جمع
الصاحب والشاعر ، وفي
الصفحه ٣٢٣ :
مخالفا لذلك المفاد سعة وضيقا.
وإن
شئت فقل : إنّ كل ما
ينوجد بالصيغة ينطبق عليه مفهوم الأمر ، وكلما وجدت
الصفحه ٣٢٩ : طلبا
انشائيا فأخذ الداعي بمعنى العلة الغائية ، بخلاف الداعي فيما تقدم منه في مادة
الأمر فإنّه أخذه
الصفحه ٣٥٧ :
خارجي للطلب الخارجي ، ويستحيل وجود الجنس خارجا بدون واحد من فصوله.
ومنه يظهر توضيح
الاشكال على القول
الصفحه ٣٩١ :
ثم لا يخفى أنّا قد قررنا مطلبه في الحصول على ذات الصلاة
بداعي الأمر المتعلق بها ولو في ضمن الأمر
الصفحه ٣٩٧ : على مثل قوله « اركع ركوعا بعده السجود » لأن هذا المثال من باب تقييد
الركوع بوجود السجود بعده ، فليس في
الصفحه ٤١٥ : مطبوعة ، ولمّا طبعت تفضّل صاحبها ( سلّمه
الله ) على الحقير بنسخة منها وله الفضل ، ولكن بعد وصولنا في بحث
الصفحه ٤١٧ : فرض وجود الحكم ويجعل الحكم على تقدير
وجوده ، كان لازم ذلك تحقق الحكم قبل تحققه وهو الدور السالف الذكر
الصفحه ٤١٨ :
موضوعه يكون
متقدما عليه رتبة ، إلخ.
وتوضيحه : أن العلم وإن لم يكن معلولا حقيقيا للمعلوم إلاّ أنه
الصفحه ٤١٩ :
فيرجع الأمر
بالأخرة إلى جعل الحكم على تقدير هو محال في نفسه ، ولعل هذا الأخير راجع إلى ما
أفاده في
الصفحه ٤٥٦ :
قوله
: واستدل العلامة الأنصاري قدسسره (١)
على مختاره : بعدم إمكان التقييد فيثبت الإطلاق ـ إلى
الصفحه ٤٦٣ : الذي هو التقييد مستحيلا كي يتوجّه عليه أنّ استحالته يستلزم استحالة
الإطلاق لنحتاج إلى دعوى إنكار هذه
الصفحه ٤٧٨ :
مقتضى الظهور
اللفظي. والثاني : ذم العقلاء للعبد الآتي بالفعل لا بداعي الأمر. وأشكل على كل من
الأول