الصفحه ٤١٦ :
الموضوع ولاحظه
متأخرا عنه رتبة مأخوذا في ذلك الموضوع ، كان الحكم بنفسه متقدما على نفسه
باللحاظ
الصفحه ٤٥٥ : الكفاية
على ذلك من حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض ، وحينئذ فلا مورد لهذا الإنكار في أصل
التفرقة بين التعبدي
الصفحه ٥٢٨ :
على الوجه الثاني
من تفسير الاختلاف في الغرض.
وأما على الاول وهو التقيد القهري بداعي الأمر ، فان
الصفحه ٥٣٦ :
البرهان
على بساطة المشتق ................................................. ٢٧٥
برهان
السيد
الصفحه ١٠ : والسطح
، وجعل الثاني واسطة في عروض البياض على الجسم وأن المعروض الحقيقي هو السطح ، فلا
يخفى ما فيه ، حيث
الصفحه ٢١ : غريبا هي الواسطة في العروض.
والمتحصل من مجموع
كلماتهم في تفسير الواسطة في العروض التي عليها المدار في
الصفحه ٢٩ :
حركة الراكب
معلولة لحركة السفينة ، بل ليس في البين إلاّ حركة واحدة منبسطة على الجميع منتسبة
نسبة
الصفحه ٥٦ :
النسبة على الجهة الفلانية.
ومن ذلك كله تعرف
أنه لا داعي إلى إتعاب النفس في التفرقة بين مفاد هذه الأدوات
الصفحه ٧١ : منطبقا على الواقع انطباق الكلي على الفرد ، ليكون حاصل القضية مثل قولنا :
الانسان كاتب ، مؤلفا من ثلاثة
الصفحه ١١٩ : الحقيقة والمجاز ، فهو أيضا
لا يتوجّه على القول بكون الوضع تعهّدا أو كونه من أفعال النفس ، وإنّما يتوجّه
الصفحه ١٣٣ : الحقيقة الشرعية تختلف
عنها في مسألة الصحيح والأعم ، فانّ ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعية تتوقّف على
تشخيص
الصفحه ١٤٤ :
على الأمر ، وهذا
أعني كون الجزء أو الشرط دخيلا في الملاك المذكور هو مقام التسمية ، ثم بعد الفراغ
الصفحه ١٥٠ :
الأفراد المتوافقة
في الأجزاء والشرائط أو المختلفة فيها في الجملة ، حتى ما كان منها مشتملا على
الصفحه ١٨٣ : في المعيّن ، لأنّ الكلي في المعيّن هو ما يكون مقدارا محدودا منطبقا
على كل واحد من أبعاض ذلك المعيّن
الصفحه ٢٠١ : ء للأسباب ، وأنّها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد على
ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
ويمكن أن يقال