الصفحه ٥ : هو من المبادئ التصديقية لعلم الفقه ، فانّ
هذه اللفظة وهي اصول الفقه كافية في الدلالة على ذلك ، وأنّه
الصفحه ١٦ : ناطق وكل ناطق مدرك فيكون الانسان مدركا ، وحينئذ تنطبق
عليها الواسطة في العروض بناء على ما تقدم في
الصفحه ٢٥ :
وحاصل بحث شيخنا قدسسره معهم هو أنّه ليس المدار في كون العرض ذاتيا على اقتضاء
الذات أو ما يلحق
الصفحه ٢٨ : خيرة أساطين الفن مثل الملا
صدرا وشارح المنظومة وعليه جرى في الكفاية وتبعه من تأخر ، ولكن إذا وصلت
الصفحه ٤٠ : ، من دون توقف على أن يكون المتكلم قد لاحظ لفظ الماء
لحاظا استقلاليا.
وبالجملة : أن الكثرة لا توجب
الصفحه ٤١ : لأجل القصور في
معناها عن أن يخطر وحده في الذهن وإن أمكننا النطق بلفظ الحرف وحده كهل وبل وإلى
وعلى
الصفحه ٤٦ :
اسمان ، ومفاد
الهيئة فيهما هو ربط أحدهما بالآخر على جهة التقييد ، فيكون حالها حال النسب
التامة
الصفحه ٤٧ :
حينئذ لا يزيد على
ما عرفت في قولك « ضربت » ولا ينخلق به البيع كما لا ينخلق به الضرب ، لكن لو قصدت
الصفحه ٤٩ : مفاد الأول هو أن النسبة بين زيد والدار على جهة الظرفية ، ومفاد الثاني هو
أن النسبة بين زيد وبين المال
الصفحه ٥٢ : لا يخلو منه فعل نحو كائن وحاصل ليكون الظرف دالا عليه
ـ إلى أن قال ـ ولا يجوز عند الجمهور إظهار هذا
الصفحه ٦٣ : ما أشكل به الاستاذ العراقي قدسسره في مقالته على مسلك الكفاية بقوله : بل العمدة في وجه
الاشكال أنه
الصفحه ٧٧ : مقيّد بأنّ مبدأه البصرة ومنتهاه الكوفة ، عاد الحرف اسما وكنا محتاجين إلى
لفظ يدل على نسبة ذلك القيد الى
الصفحه ٨٤ : تقدم الكلام عليه في المقدمة الثانية (٢).
وحاصل ما أفاده شيخنا قدسسره في ذلك هو كون الارتباط الذي
الصفحه ٨٥ : الباعث له على إيجاد الربط بين المفهومين هو إيجاد
الارتباط الواقعي بينهما ، كانت الجملة إنشائية ، وكان
الصفحه ٨٩ :
قوله
: إلاّ أنّ الربط المزبور إنّما هو من جهة دلالتها على معانيها ـ
إلى قوله : ـ لا يرجع
إلى محصّل