الصفحه ٤٣٤ : .
ولا
يبعد أن يكون نظر
شيخنا قدسسره في هذا الاشكال مقصورا على ما إذا كان الأمر الشرعي واحدا متعلّقا
الصفحه ٤٥١ : لا يتأتى إلاّ من قبل الطلب في متعلق ذلك الطلب ، أعني به إشكال أخذ الحكم
موضوعا لنفسه الذي يلزم عليه
الصفحه ٤٥٩ : المتصل ، فيكون الاطلاق ساقطا
في مقام الإثبات ، ولا بد في ذلك من الفحص عن التقييد المنفصل ، فان عثر عليه
الصفحه ٤٦٤ :
بتقييد متعلق
الأمر بقصد داعي الأمر ، ولمّا كان التقييد المتصل غير ممكن لما يلزم عليه من تصور
الأمر
الصفحه ٤٧١ : .
وربما يشهد بذلك أو يؤيده : عدم الدليل الوافي على عبادية شيء من
العبادات بما هو أزيد من ذلك المقدار ، كما
الصفحه ٤٧٤ : بداع آخر أو لم يوجد.
وحاصل ما ندعيه
على أصالة التعبدية هو أمران :
أولهما : أنّ طبع الأمر يقتضي أن
الصفحه ٤٧٦ :
الامتثال والاتيان
بالفعل بداعي الأمر هو الملاك في كونه عباديا.
وعلى كل حال ، أنّ هذا البرهان
الصفحه ٤٨٦ : عليه أن
هذا الحكم العقلي إن كان عبارة عن حسن ذلك ، لكون المصلحة قائمة به ، وعن ذلك
الحكم العقلي نستكشف
الصفحه ٥٠٢ :
ذاتيا ، بل لا بدّ
له من جعل الوجوب على الذات الخاصة أعني الذات المقيدة تقييدا ذاتيا ، وحينئذ ففي
الصفحه ٥١٠ :
جريان البراءة عند الشك في دخلها في المأمور به (١) من التسامح.
قوله
: هذا على المختار من كون دخل قصد
الصفحه ٥١١ : البراءة الشرعية لتكون مزيلة للشك في ناحية الغرض.
نعم ، يرد عليه أن
جريان البراءة الشرعية لا يرفع الشك
الصفحه ٥١٤ : الوجوبية البدوية في كون قاعدة قبح العقاب بلا بيان موجبة للقطع بعدم الضرر
بمعنى العقاب ، فتكون واردة على
الصفحه ٥١٥ : لقوله موضوع ، لا أنه قيد للبراءة ، فلاحظ.
نعم ، يرد على المصنف : أن البراءة الشرعية هناك لا تنفع في
الصفحه ٥١٨ : للمكلف ، وكون رفعه فيه المنة على المكلفين ، ثم مثّل
لذلك بالطهارة من الحدث أو من الخبث التي هي عنوان
الصفحه ٥٣٢ : الذات على الموضوع ....................................... ٤٣
معنى
أخذ الموضوع لا بشرط من ناحية المحمول