الصفحه ٣٤٦ :
الاصولية ـ ففيه مباحث : الأول
: في دلالة الصيغة على الوجوب ... إلخ (١).
هذا هو المقام
الثاني
الصفحه ٣٥٤ : قامت قرينة على أنه لا تلزم إطاعته ، فتكون هذه القرينة كاشفة عن كون مصلحته
ضعيفة.
ويمكن التأمل في
ذلك
الصفحه ٣٦٠ :
[ التعبدي
والتوصلي ]
قوله
: وقد يطلق التوصلي على معنى يعم بعض التعبديات أيضا وهو ما يسقط أمره
الصفحه ٣٦٣ : عليه.
وأمّا السقوط بفعل الغير من دون الاستنابة وهو المشار إليه في
الجهة الثالثة ، فينفيه إطلاق الصيغة
الصفحه ٣٧٠ :
فيه واضح على ما
حقق في محله خصوصا فيما لو كان الواجب توصليا لا يعتبر فيه قصد القربة والامتثال ،
من
الصفحه ٣٧٥ : عن سائر الأفعال في الدلالة على الاختيارية من وجهين ...
إلخ (١).
الانصاف أن هذين
الوجهين خصوصا
الصفحه ٣٨٥ : ترتب عليه إنجاء نبي. ولو كان بينهما عموم من وجه وقع بينهما
التعارض مثل اغسل ثوبك ولا تغصب الماء ومثل
الصفحه ٣٨٧ : ، لأن الداعي عبارة عما يكون
بوجوده الواقعي معلولا لفعلك ، وبوجوده العلمي التصوري علة لارادتك المتعلقة
الصفحه ٣٨٨ : المذكور أعني ما
يكون ترتبه على الفعل هو المقصود من ذلك الفعل بل إنّ امتثاله هو من الدواعي.
ويستفاد من هذه
الصفحه ٤٠٠ : نحن فيه أعني طبيعة الأمر ، ولك أن تغيّر المثال إلى قولك : « كلامي عربي حسن
».
وعلى أيّ حال ، أن
هذه
الصفحه ٤٠٩ : ... إلخ (١).
أورد عليه في
الحاشية : بأن متعلق الشوق لا بد وأن يكون متعينا في ظرف تعلقه به ولو بعنوانه
الصفحه ٤٢٠ : ركّز الاشكال بعدم القدرة على الجزء الثاني الذي هو قصد الامتثال
، وجعل ذلك موجبا لسدّ باب الامتثال ، لأن
الصفحه ٤٢٣ : . والثانية : هي
عدم دخوله تحت قدرة المكلف ، فيكون حاله حال الوقت في قوله صل في الوقت في كون
أخذه على نحو
الصفحه ٤٣٠ : يزيد على
التوصلي أن الشارع قيّد الاتيان بذلك الفعل بكونه بقصد المصلحة المترتبة على نفس [
الفعل
الصفحه ٤٣٢ :
أمّا ما ذكره في الحاشية صفحة ١٠٨ (١) فلعله راجع إلى دعوى انبساط المصلحة على كل من الفعل وقصد