الصفحه ١٩٩ :
المقدمات
الاعدادية ، وذلك لا يتعلق التكليف به بل أقصى ما في البين هو أنّه على الشارع
الحكيم أن
الصفحه ٢٠٦ : يمكن التمسك باطلاقه
على الصحة بعد فرض كونه عند العرف بيعا ، وأنّ الاختلاف بين العرف والشرع عند
ثبوته
الصفحه ٢١٩ : الصورة فلعل ذلك غير معقول.
قوله
: كعنوان العلة والمعلول والممكن ... إلخ (٢).
لا يخفى أنّ كون
الشي
الصفحه ٢٢٢ : ابتداء كذلك يمنع عن
دوام أثرهما ، وبعد الانفساخ لا مانع عن تجديد العقد على البنت ما لم يدخل بامها
الصفحه ٢٣٤ : هو سابق
عليه في الرتبة ، فان الرضاع قد جعل الصغيرة التي هي زوجته بنتا لزوجته كما قد جعل
الكبيرة التي
الصفحه ٢٣٥ : الزوجة على المرضعة الاولى إنما هو في زمان زوجية
الصغيرة وان كان في رتبة الانسلاخ. وبالجملة أنّ انسلاخ
الصفحه ٢٥١ :
يكون تجوزا ، لا
أنّه يستعمل في كلي الفاقد تجوزا ويكون حمله على المصداق الفاقد حملا حقيقيا.
وعلى
الصفحه ٢٥٢ : .
ولا
يخفى أنّ المشابهة
المصحّحة للتجوّز على نحوين ، الأول : أن تشبّه شيئا بشيء وتحذف المشبّه به وتذكر
الصفحه ٢٦٢ :
ذلك المخترع
البسيط لكنه كان بالغريزة التي أودعها فيه خالقه وخالق الكون ومدبّر الأمر على
أتمّ ما
الصفحه ٢٨٧ :
دلالة الهيئة على
نسبة المبدأ إلى الذات فيكون المبدأ جزءا من المعنى ، وذلك لما عرفت من أنّ مراده
الصفحه ٢٨٨ :
مرحلة كون التلبس
به علة في انتزاع هذا المفهوم عن الذات ملحوظا بشرط شيء ، لا أنه هو تمام المنظور
الصفحه ٢٩٢ :
تقدم في قوله : وبيانه أن مفهوم المشتقات بناء على التركيب ليس مركبا من مفهوم
المبدأ ونسبة ناقصة تقييدية
الصفحه ٣٤٠ : ابتداء وأنّ البعث والزجر يكون تابعا له
نظير الجزئية بناء على أنّها هي المجعولة ابتداء ، ويتبعها الأمر
الصفحه ٣٤١ :
تحتم في الشريعة
على المكلف حكم عقله بلزوم الاتيان به من باب الاطاعة ، فيكون قول الشارع صلّ بعد
الصفحه ٣٤٥ : : ـ هذا مذهب جماعة. وقال آخرون إن الارادة والكراهة زائدتان على هذا العلم
مترتبتان عليه ، لأنا نجد من