الصفحه ٥٩ :
فلاحظ وتأمل.
ولا
يخفى أنه قد برهن في
الكفاية (١) على استحالة أخذ اللحاظ الآلي والاستقلالي في
الصفحه ٧٦ :
ومن ذلك يظهر لك التأمل فيما أضافه المرحوم الشيخ محمد علي
بقوله : فحيث انه لم يكن للمعنى الحرفي
الصفحه ٩٦ : من اختلاف الدواعي مع وحدة الموضوع له صحيح لا غبار عليه.
ودعوى تعدّد الوضع ، وأنّ الاختلاف في مثل
الصفحه ١٢١ : .
وبالجملة : أنّ فعلية هذه الثمرة تتوقف على ورود استعمال من الشارع
لهذه الالفاظ مع التردد في كون مراده من ذلك
الصفحه ١٢٨ :
[ الصحيح
والأعم ]
قوله
: وأمّا على الثاني فإنّه يقع الكلام في أنّ المعاني الشرعية التي استعمل
الصفحه ١٣٠ : بكونه هو المراد ما لم يكن قرينة على خلافه. ولكن هذا إنّما يتمّ على القول
بالصحيح فانّه هو مطلوب الشارع
الصفحه ١٣٦ : أصالة الحقيقة تثبت لنا أنّ مراده المجازي هو خصوص الصحيح ،
فنرتب عليه أثره وهو إجمال الخطاب. ولو كنا
الصفحه ١٥٣ : المؤثر ذلك الأثر
المترتب على ذلك المركب ، بل إنّ المؤثر هو المركب نفسه لا الجامع العرضي المنطبق
عليه
الصفحه ١٥٤ :
القول بالصحيح.
وأما على القول
بالأعم فلا مانع منه ، بأن يكون الموضوع له هو ما يتألف من هذه
الصفحه ١٥٦ : ذلك بالتصفيق والصفير ، أو كان بالقيام والقراءة والذكر
والسجود والركوع ، وعليه فلا تكون الصلاة مركبة من
الصفحه ١٧٢ : موضوعا لما هو المفهوم من اللفظ الآخر.
ومنه يظهر لك ما
في الحاشية على ما في المتن من قوله : لا يعقل
الصفحه ١٧٤ : السيف والصارم على ما عرفته من الاختلاف بينهما بحسب الجهة ، وأنّهما من قبيل
الموصوف والصفة وإن كان
الصفحه ١٧٨ : الكفاية على هذا التوجيه بقوله : ولا يكاد يتم في مثل
العبادات التي عرفت أنّ الصحيح منها يختلف حسب اختلاف
الصفحه ١٨٤ :
صفحة ٢٨ (١) تصوير الجامع على القول بالأعم بهذا النحو ، فراجع.
قوله
: إلاّ أنّ الأعمّي لا يمكنه ذلك
الصفحه ١٩٨ : .
وثانيا : أنّ الكلام إنّما هو على القول بالأعم ، ومن الواضح أنّ
المسمى بناء على هذا القول لا يكون مقيّدا