الصفحه ٢٤٠ : دخولها في محل
النزاع بحسب المورد الآخر. مضافا إلى أنّ مجرد الاشتراك في الهيئة لا يدل على
الاشتراك المعنوي
الصفحه ٢٤٢ :
إلى اليوم الخاص
وكان قد وقع الضرب على زيد قبل الزوال من ذلك اليوم ، فنحن بعد الزوال إذا أجرينا
الصفحه ٢٥٠ :
التجوّز الذي ينبغي إرادته في المقام ، وهو مبني على كون العموم والخصوص من
العلائق المصحّحة للتجوّز.
وفي
الصفحه ٢٥٤ : الاسد بمعناه
الأصلي عليه ، فلاحظ وتدبر.
قوله
: وربما يشكل على ما ذكرنا ـ من أنّ المراد بحال التلبس هو
الصفحه ٢٦٦ : عروض المبدأ عليها من
غير أن يكون في البين مادة وهيئة دالة على النسبة ، بل لا يكون وضعه إلاّ كوضع
سائر
الصفحه ٢٦٩ : ومبدئه مفهوما أنّه بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس
بالمبدإ ولا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من
الصفحه ٢٧١ : (١) فإنّ مجرد لحاظ معنى المبدأ أعني العرض على واقعه من حيث وجوده لمعروضه لا
يكون موجبا لكونه عنوانا له ، بل
الصفحه ٢٧٢ :
لا بد من لحاظ ذلك
القيام على وجه العنوانية ، فلا يخرج المشتق عن كون المبدأ فيه ملحوظا بشرط شي
الصفحه ٢٨٩ : تمام
المعنى ، ويكون ذلك برهانا على عدم معقولية الجامع بين الموردين.
قوله
: وبيانه أن مفهوم المشتقات
الصفحه ٢٩٠ : الحدث بقيد النسبة التقييدية
، وذلك غير مانع من حمله برمّته على الذات ، ولا يكون حال ضارب حينئذ إلا حال
الصفحه ٢٩٨ :
بذلك الحدث تحققا واقعيا وإن لم يكن [ له ](٢) دوام وبقاء ، فان
اجري المشتق على الذات بلحاظ ذلك الحال كان
الصفحه ٣٠٩ : المشتق وإن كان بحسب وضعه مختصا بخصوص المتلبس ،
إلاّ أنّه في مثل هذه الأحكام قامت القرينة على أنّ المراد
الصفحه ٣١٠ : الصنم في وقت عبادته ، فقد ركب عليه
في ذلك الوقت هذا الأمر الاستقبالي وهو أنه لا ينال العهد.
قوله
الصفحه ٣١٣ :
بناء على العموم ، وعدم شموله له بناء على الخصوص لخصوص المتلبس الفعلي ، وهكذا
الحال فيما لو كان الحكم
الصفحه ٣١٦ : لا ريب في دلالة هيئة المشتق على أخذ العرض
عرضيا ، ولا ريب أنّ مثل الجريان إنّما يكون عرضيا بالنسبة