الصفحه ٥٣٤ : الحقيقة الشرعية ............................... ١٢٨
توجيه
آخر في المقام والاشكال عليه
الصفحه ١٩ :
حركة أجزائها
الآخر ، ولا يكون في البين إلاّ حركة واحدة منبسطة على الجميع. ولك أن تقول : إنّ
حركة
الصفحه ٣٤ : يكون موضوعه الأعم أو موضوعه الأخص ، لأجل ترتب الثمرة في ذينك العلمين على
البحثين ، فلاحظ وتأمل.
أما
الصفحه ٣٧ :
بالواسطة في الحمل
، فانّ هذه الأعراض الأخيرة لا تخرج عن كونها عارضة ومحمولة على موضوع الفن ، فلا
الصفحه ٣٨ :
[ الكلام في الوضع ]
قوله
: بل يلهم الله تبارك وتعالى عباده على اختلافهم كل طائفة على التكلم بلفظ
الصفحه ٤٢ :
عدم استقلال
المعنى الحرفي بمعنى عدم حضوره وحده في الذهن ، لا ينافي الاستدلال بالتبادر
التصوري على
الصفحه ٦٧ : عليه بنفسه ، فلا يكون المحكوم عليه إلاّ ذلك المعنى
الخارجي بلا توسط حكاية أداة الاشارة عنه كي تكون اسما
الصفحه ٦٩ : ، لا يتم ما ذكرناه في هذا المقام ، كما لا يتم ما سيأتي من إلقاء اللفظ
والحكم عليه باعتبار شخص ذلك
الصفحه ٧٢ :
بايجاد هذا اللفظ على وجه يتخيّل الواضع أعني المخترع الأول أنه أوجد المعنى
بايجاد مثله وخلق مناسبه ، فهل
الصفحه ٨٣ : والمفعول به ، وإلاّ فأيّ معنى للبرهان على
أنّ مفاد ليت هو النسبة بأنّ نفس التمني نسبة بين المتمني والمتمنى
الصفحه ٩٧ : الذات المشار إليها ، أو كان على
نحو التضمّن ، أمّا الأوّل فواضح ؛ لأنّ الإشارة الحرفية لا تكون قيدا
الصفحه ١١٠ : فهي خارجة عن الحقيقة الشرعية كالرابعة ، نعم على
تقدير كلّ منهما يكون تصرّف الشارع منحصرا بالحكم إمضا
الصفحه ١١٢ :
وأمّا
الصورة الرابعة : فلا ورود لها عليها ، أمّا إشكال عدم العلاقة فواضح ، لما عرفت من عدم
التجوّز
الصفحه ١١٦ : بالاستعمال ، وأنّه من مقولة القصد
والإنشاء ، ليكون ما نحن فيه نظير التمليك فإنّه بناء عليه لا محيص من توجه
الصفحه ١٢٣ :
جهة عدم اطلاع
الواضع الثاني على الوضع الأول أو غفلته عنه أو نسيانه له ، بخلاف النقل فانّه
عبارة عن