الصفحه ٣٨٢ : التقريب
الذي أجراه شيخنا قدسسره (٢) في الصيغة بناء على أنّها لانشاء الطلب والبعث من التمسك
بجعل الداعي
الصفحه ٣٨٩ :
الخوف من عقابه من قبيل الدواعي إلى فعل المأمور به ، وإن كان تحريكها متوقفا على
وجود الأمر.
ثمّ إنّه
الصفحه ٤٣٦ :
ثم لا يخفى أنه بناء على ذلك لا يمكن التركيب بين المتعلقين
ليكتفى في ذلك بأمر واحد متعلق بالمجموع
الصفحه ٤٣٧ : الداعي الحقيقي هو الثواب.
ولأجل ذلك أفاد شيخنا قدسسره في حاشيته على العروة فيما أفاده الماتن في الصلاة
الصفحه ٤٤٢ :
قوله
: فيستحيل كونه في عرض العمل الصادر عن الارادة التكوينية ، فان المفروض سبقه على
الارادة
الصفحه ٤٤٣ :
متعلق الارادة
الثانية مركبا من الفعل مع الداعي عليها ولا مقيدا به ، بل كان متعلقها هو نفس
الفعل
الصفحه ٤٤٧ : للحصول على ذلك القيد
الواقعي ، فالظاهر أنّه لا مانع منه ، سواء كان من مجرد البيان المنفصل أو كان
بطريق
الصفحه ٤٥٧ : إرادة ضده. قال الشيخ قدسسره في كتاب الطهارة
بعد أن استدل على عدم اعتبار النية في إزالة النجاسات ببعض
الصفحه ٤٦٠ :
حاول طلب شيء على
وجه الامتثال لا بد له من أن يحتال في ذلك ، بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على
وجه
الصفحه ٤٧٧ : اعتبار داعي الأمر لا تكون
منتجة لاعتبار التعبدية ، بل أقصى ما فيها أن تكون براهين على اعتبار داعي الأمر
الصفحه ٥٠٠ :
مع مسلك التوأمية.
ولكن على هذا الحساب لا يكون الشك في التعبدية من قبيل الأقل
والأكثر بل من باب
الصفحه ٥٠١ : بداعي الأمر ، فلا ريب في كونه قيدا كسائر القيود ، فيمكن التمسك على
نفيه بالاطلاق ، ولو لم يتم الاطلاق
الصفحه ٥٠٥ :
القيد مع فرض خروج كل من القيد والتقييد عنها في نظره إليها في حال إيراده الأمر
عليها.
وحينئذ فلا محيص
الصفحه ٥٠٨ : اللحاظي مع
التقييد اللحاظي تقابل الضدين ، لكون كل منهما مشتملا على لحاظ للطبيعة في قبال
اللحاظ في الآخر
الصفحه ٥٢٠ : لها ، فلا يجب على المكلف تحصيلها ولو بحكم العقل.
ولو سلّمنا أنها قابلة لاختيار المكلف وأن نسبة الأفعال