الصفحه ٢٤٥ : الآن غدا ضارب
بالأمس » بمعنى أنّ زيدا الموجود في هذا الآن محمول عليه غدا ضارب بالأمس ، وشهادة
الوجدان
الصفحه ٢٤٧ :
بالمبدإ سابقا على
جريه عليها ، مع الاتفاق على كونه مجازا فيما لو كان الجري قبل حال التلبس. وأنت
الصفحه ٢٥٣ : للتنزيل والحمل وإطلاق الصلاة على الطواف هو الاشتراك في
الحكم وهو لزوم الطهارة.
والانصاف أن مسلك السكاكي
الصفحه ٢٥٩ : الحكم على ما لا يمكن اتصافه بعنوان الانسانية في قولك : الانسان كاتب أو
ضاحك ، ولا تجري المحاورة على شي
الصفحه ٢٦٥ : أن
مفهوم المشتق ليس مركبا من مفاهيم تفصيلية ... إلخ (٢).
ولكن يتوجه على ذلك أنه ما من بسيط إلاّ
الصفحه ٢٦٧ : (١).
كأنّ هذا رد على
الكفاية حيث قال : إنّ التحليل العقلي لا ينافي البساطة (٢) ، فإنّه يستفاد منه أنّ القول
الصفحه ٢٦٨ :
المنسوب إليها على
وجه يكون عنوانا لها ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى ما لو كان المنظور إليه الذات ، في
الصفحه ٢٨٥ : ، لأن الهيئة الدالة على النسبة التي هي المنشأ للقول بالتركيب لا دلالة لها
على الزمان الحالي ، بل لا
الصفحه ٢٩٥ : ،
أما إذا لم تكن القضية موجّهة واقتصرنا على قولنا زيد قائم وقولنا زيد ليس بقائم
فهما متناقضان إلاّ بنحو
الصفحه ٣٠٦ :
في ذلك على العكس
، بمعنى أنّه يلزمه الالتزام بارتفاع الحكم عن الذات عند انقضاء المبدأ عنها ، ولا
الصفحه ٣١٢ : هو بمعنى السقوط ، بمعنى أنّ عمرا في قولك ضرب زيد عمرا قد سقط عليه
الضرب ووقع عليه ، فهو مما يقبل
الصفحه ٣٢١ :
وفيه تأمل ، لأنّ مجرد التوافق في التعدية لا يوجب الاتحاد في
المفهوم كما في مادة حتمت عليه أن يفعل
الصفحه ٣٢٤ : يكن إلا
بسيطا فلا يكون الطلب جنسا له كي يصح انطباقه عليه.
ولكن لا يخفى ما فيه : فإن ما تحدثه الصيغة
الصفحه ٣٣٣ : أنه مجبور على صدوره ، فإنّ التحتم غير
الجبر ، هذا إذا كانت الارادة التكوينية هي مجرد العلم بالصلاح
الصفحه ٣٥١ : الوجوب ، ولو اقترن به الترخيص في الترك أو
تعقبه انتزع منه عنوان الندب. وعليه فيكون ملاك الوجوب المجعول