الصفحه ٥١٢ : . والخلاصة : هي أنا لو قلنا بمقالة شيخنا قدسسره من عدم لزوم
تحصيل المصالح على المكلفين ، فلا أثر للعلم بعدم
الصفحه ٦ : عمل
الفقيه عند إرادته معرفة الحكم في واقعة من الوقائع يدور على امور أربعة مترتبة :
فالأول هو الدليل
الصفحه ١١ : الامكان علة
لعروض الحاجة على الانسان ، ولو جعلنا الحاجة والامكان من قبيل الحركة والسرعة جرى
فيهما الاشكال
الصفحه ١٥ :
في الحمل ، وسيأتي
(١) الكلام على إبطاله في جواب قولنا : لا يقال إنّ هذه
الوسائط ... إلخ.
وأما ما
الصفحه ٢٤ :
الملا صدرا على
شرح حكمة الاشراق (١) وهو المنقول عن السبزواري في شرح منظومته في المنطق (٢).
وكأنّ
الصفحه ٣١ : الواسطة على المحل حسب
ما مرّ بيانه من صحة حمل العوارض على معروضاتها بالاعتبار المتقدم (١) انتهى ما أردنا
الصفحه ٤٣ :
على الجهة التي
يتضمنها ذلك الحرف من ابتداء أو انتهاء ونحو ذلك ، والسر في ذلك هو أنّ النسبة بين
ذلك
الصفحه ٦٨ : إنّما اختصّت بالدخول على الأسماء من جهة
أنّها تدل أو تحدث ( على الخلاف في معنى الحرف ) ربطا بين الاسمين
الصفحه ٨٠ :
ذات الماهية غير ملحوظ فيها الاطلاق ولا التقييد.
وعلى أيّ فالظاهر
أنّ إشكاله مبني على استحالة وجود
الصفحه ٩٨ :
بأيّ صورة تلبست ، كما أنّ الهيئة هو نفس الصورة على أيّ مادة طرأت ، لكن ذلك كلّه
مبني على تعدّد الوضع
الصفحه ٩٩ : المطرو للهيئة. نعم ذلك في مثل هيئة الجملة
الاسميّة وهيئة الإضافة فإنّها بين الاسمين لكن لا على اسم واحد
الصفحه ١٠٦ : المقوّم
للفعلية إنّما هو قصد دلالة اللفظ على نسبة الحدث إلى الذات ، وفي مثل ضرب فعل ماض
لم يقصد ذلك ، لعدم
الصفحه ١٠٨ : الربط بين اللفظين على حذو
قولنا : زيد قائم ، بل يكون الربط بين مفهوم المحمول وواقع الموضوع ، ويكون حاله
الصفحه ١٢٢ : ،
ولو بأن يستقرّ بناؤهم على عدم استعماله فيه إلاّ مع القرينة.
قال في المقالة : فنفس هذه الجهة من
الصفحه ١٣١ : عرفت ما يتوجه عليه.
ثم
لا يخفى أنه قد ذكر في
التقريرات المذكورة على ما نقله بعض أساتذتنا وجها آخر