الصفحه ٢٨٦ : أو مقدر.
ثم إنه شرح المراد بالتركيب فقال : إن مفهوم المشتقات بناء
على التركيب ليس مركبا من مفهوم
الصفحه ٢٩٧ :
مسوقة لمجرد أنّ
غضبه موجب لعدم احترامه لكل أحد ، فهي من هذه الجهة أشبه شيء بالحكم المجعول على
الصفحه ٣٠١ :
في الكفاية (١) في ذيل الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس ، فانه استدل عليه بالتضاد بين قولك
: زيد
الصفحه ٣١٤ : (١) في التنبيه وتأمل فيه ، كما ينبغي مراجعة ما حرره عنه
المرحوم الشيخ محمد علي خصوصا ما حرره في صفحة ٦٥
الصفحه ٣٢٢ :
خارجيا ، وبعد أن
كان هذا المصداق الخارجي مما ينطبق عليه مفهوم الأمر يكون ذلك موجبا للتلازم ،
بمعنى
الصفحه ٣٢٧ :
البعث في الأول كان بداعي الانبعاث وفي الثاني لم يكن بداعيه بل كان بداعي السخرية
، بمعنى أنّ الغرض والعلة
الصفحه ٣٣٢ :
قلت : الأولى هو ما تقدم من أن الداعي على البعث الذي هو إلقاء
الصيغة إن كان هو الانبعاث كان ذلك
الصفحه ٣٤٣ : ، إذ
لا يتصور صدور تلك المرتبة التي هي اختيار الفعل ممن لا يقدر على ذلك الفعل. نعم
إن الذي يمكن بالنسبة
الصفحه ٤٢٨ :
من أن الداعي
بمعنى العلة الغائية لا يكون اختياريا للفاعل ، بل يكون فعله بالنسبة إليه من
المقدمات
الصفحه ٤٥٣ : ، وأمّا الأمر التوصلي فيترتب الغرض منه على مطلق وجود المأمور به قصد
به التقرب أم لا (١).
هذا إشارة إلى
الصفحه ٤٧٠ : لم يلحظه الآمر ، فلا يتوجه عليه حينئذ أن النظر إلى التحريك والإرادة نظر آلي
، لأنّ ذلك إنّما يرد لو
الصفحه ٤٧٥ :
مطيعا ، فالعبادة
بمعنى ما يعبّر عنه بالفارسية بـ ( پرستش ) تحتاج إلى جهة اخرى زائدة على الإتيان
الصفحه ٤٨٠ :
بد من قصد الأمر إلا أنّه لا دليل على التقييد بقصد الامتثال والانقياد والطاعة ،
وهذه الأدلة وإن أوجبت
الصفحه ٤٨٧ : قدسسره يتوجه عليه
الاشكالان المذكوران. أما الأوّل فلأن متعلق الأمر عنده هو ذات الفعل أيضا مع
خلوّه من
الصفحه ٥٠٣ :
ولكن الحساب معهما
على هذا الاهمال الواقعي ، فانه لا محصّل له إلاّ دعوى إيراد الشارع الأمر على