الصفحه ٧ : الحمل ، بمعنى أن العارض يحمل
على الواسطة ، وبواسطة حمل الواسطة على الموضوع يكون ذلك العارض محمولا على
الصفحه ٢٧ : في مقالته من الأشكال على شيخنا قدسسره بقوله : وأوضح
إشكالا من ذلك ما عن بعض أعاظم المعاصرين على
الصفحه ٣٠ :
لأن المجاورة تحمل
على الماء.
وبالجملة : فالواسطة بالعروض هي الموجبة لكون نسبة العرض مجازية ،
سوا
الصفحه ٣٦ :
في الثبوت ، وهذه
لمّا كانت علّيتها مجازية اصطلحنا عليها بالواسطة في العروض ، ولكن هذه أبحاث
لفظية
الصفحه ٤٨ :
لفاعله سابقة في
الرتبة على ملابسته لمفعوله وهكذا ، بل هو ملابسها أجمع في مرتبة واحدة ، غايته أن
الصفحه ٥٥ : ء على
ما أفاده قدسسره وان لم يكن للحرف معنى تحت لفظه إلاّ أنه يؤثر أثرا نسميه معنى للحرف تسامحا
وتساهلا
الصفحه ٥٧ :
الواضع على المستعملين ، بل جعلناه من قبيل تقييد دائرة الوضع ، كان من قبيل [
تقييد ](١) دائرة الملكية أو
الصفحه ٦٠ : حال القول الأول في توجه الاشكالين
عليه ، أعني لزوم تعدد اللحاظ ولزوم أخذ ما هو آت من الاستعمال في
الصفحه ٧٣ : الاجتماع طارئا على الوجود والعدم
الخارجيين فذلك لا ينبغي الاشكال في إمكانه ، فإنّ باب التصور واسع ، فلا
الصفحه ٨٧ :
على السامع ، وليس
المراد من الحركة معناها الاسم المصدري ، بل المراد معناها المصدري أعني التحرك
الصفحه ٨٨ : إليّ : إنّ وأخواتها ، ما خلا لكن ، فلما عرضتها على
علي عليهالسلام قال لي : أين « لكن » فقلت : ما
الصفحه ٩٢ : على الموضوع
هو لفظه ، والدّال على المحمول هو ، والدال على النسبة هو مفاد الهيئة ، حتى قيل :
والدال على
الصفحه ١١١ : بالتسمية
، إلى غير ذلك ممّا لم يضبطه لنا الصحابة وعرّفنا به أئمّتنا ( صلوات الله عليه
وعليهم ) ولكن أصل
الصفحه ١٣٢ : .
ثم إنّ بعض (١) من كتب على الكفاية قد زعم عدم الاحتياج إلى هذه التوجيهات
، لامكان كون الاتصاف بالصحيح
الصفحه ١٣٨ : غاية الصعوبة كما سيأتي ان شاء الله تعالى (٢) في ذكر أدلة الطرفين.
نعم ، ربما يسهل
الأمر على طريقة