الارادة الشرعية الواقعية الآمرية على إرادة المأمور ، فجعل الارادة من الآمر المتعلقة بقيام زيد مثلا من الصفات النفسانية ، وجعل صدور الأمر تحريكا للمأمور ، وسمى ذلك الأمر من سنخ الطلب النفساني الذي هو فعل من أفعال النفس المحرّك لعضلات المريد ، وجعل المأمور بمنزلة عضلات نفس المريد ، إلى آخر ما أفاده في هذا المقام.
ولكن في النفس شيء من هذا القياس ، فانك لو أردت قيام عبدك عن مجلسك ، فهناك إرادة منك نفسانية تعلقت بقيام عبدك ، فلو فرضنا أنه لا يقوم إلاّ بأن تتناوم وتنطرح على فراشك فعلت ذلك ، إلاّ أن نومك على فراشك فعل اختياري لك قد صدر عنك بالارادة المنبعثة عن إرادتك القيام ، فهذه الارادة الثانية منك المتعلقة بالنوم يتعقبها طلبك النوم الذي هو طلب نفساني للنوم ، فهناك إرادة نفسانية وطلب نفساني للنوم والنوم الخارجي ، فإذا تمت هذه الامور وقع مطلوبك الأصلي الذي هو قيام العبد ، وحينئذ لا يكون منك بالنسبة إلى القيام إلاّ مجرد تعلق الارادة النفسانية به ، وليس هناك حملة نفس ولا طلب نفساني يتعلق منك بالقيام. نعم لك أن تسمي هذه الامور أعني إرادة النوم وطلب نفسك النوم والنوم نفسه أنها سعي وطلب للقيام ، لكنّه ليس هو ذلك الطلب النفساني الذي أراده شيخنا قدسسره وجعله واسطة بين إرادة القيام والقيام الخارجي ، وهذا باب واسع ضابطه هو أن كل من تعلقت إرادته بصدور الفعل الفلاني من الغير باختياره ينحصر طريقه إلى صدور ذلك الفعل من ذلك الغير باختياره وإرادته باحداث الداعي لذلك الغير بالنسبة إلى ذلك الفعل ، وإحداث الداعي له يختلف باختلاف حال ذلك الغير ، فربما كان حدوث الداعي لذلك الغير منحصرا بمثل ما ذكرناه من إظهار ذلك المريد كسله وأنه يريد النوم ، وربما كان لا