تكون نسبة العرض إلى ذي الواسطة نسبة حقيقية ، ويكون العرض الذاتي عنده ما كان عارضا للذات بلا واسطة في العروض ، ويكون ما يعرضها بواسطة الجزء المساوي أو الخارج المساوي ملحقا به لكونه لأمر راجع إلى الذات مساويا لها ، والبواقي وهي كون الواسطة هي الجزء الأعم أو الخارج الأعم أو الخارج الأخص كلها غريبة ، ويكون الوجه في الغرابة هو أنّ الواسطة توسّع دائرة العارض أو تضيّقه.

ولعلّ قول صاحب الفصول (١) وصاحب الكفاية (٢) في اعتبار عدم الواسطة في العروض منزّل على ذلك ، وقد أشكلنا عليه فيما تقدّم (٣) بأن الواسطة العارضة إن كانت علة للعارض كانت واسطة في الثبوت ، وإن كانا معا معلولين لثالث كانت واسطة في الاثبات. ويمكن الجواب عنه بأنّه لا منافاة بين كونها واسطة في الثبوت أو الاثبات وبين كونها واسطة في العروض بالمعنى الذي شرحه ، ومن جهة وجود الواسطة في العروض يكون العرض غريبا ، وكون العارض بالواسطة في الثبوت إنّما يكون ذاتيا اذا لم يكن ما يوجب الغرابة وهو كون تلك الواسطة الثبوتية واسطة في العروض ، فلاحظ وتأمل.

والواسطة في الثبوت وان كانت مباينة لا تحمل لتكون واسطة في العروض إلاّ أنّه يصح (٤) الحمل فيها بالاشتقاق ، فالتعجب علة في الضحك وواسطة في الثبوت فيه ، ولكن المتعجب واسطة في العروض وهو

__________________

(١) الفصول الغروية : ١٠.

(٢) كفاية الاصول : ٧.

(٣) في صفحة : ٨ ـ ٩.

(٤) [ في الأصل : يحمل ، والصحيح ما أثبتناه ].