الصفحه ٢٦٢ : للاشتقاق ولا للتركب من المادة والهيئة ، فيسهل القول حينئذ علينا بأنّ
مفهوم المشتق بسيط وإن حللناه عقلا إلى
الصفحه ٢٦٤ : الحال في المشتق كاسم الفاعل فإنّه مركب من مادة تدل على
الحدث وهيئة تدل على النسبة ، وحينئذ يتوجه عليه
الصفحه ٢٦٦ : مركبا من اسم وحرف ، وكذلك قولنا ضرب. نعم لو لم
نقل بذلك بل قلنا إن المشتق عنوان منتزع عن الذات باعتبار
الصفحه ٢٨٩ : تمام
المعنى ، ويكون ذلك برهانا على عدم معقولية الجامع بين الموردين.
قوله
: وبيانه أن مفهوم المشتقات
الصفحه ٢٩٠ :
استعمالاتها
... إلخ (١).
يمكن التأمل في
ذلك ، فإن أقصى ما يكون هو أنّ مفهوم المشتق عبارة عن
الصفحه ٢٩٣ :
محالة يكون موضوعا لخصوص المتلبس فيبقى التضاد على حاله (١).
وإذا بقي التضاد في المشتقات بحاله في
الصفحه ٢٩٨ :
بذلك الحدث تحققا واقعيا وإن لم يكن [ له ](٢) دوام وبقاء ، فان
اجري المشتق على الذات بلحاظ ذلك الحال كان
الصفحه ٢٩٩ : قيدا للذات
المسلوب عنها المشتق.
قلت : ولكنّه لا يخلو عن تأمل ، فانّه مع تقييد السلب أو الذات
المسلوب
الصفحه ٣٠٢ : الاستعمال لو كان بلحاظ حال التلبس حتى
يكون حقيقة ، فلا يكون فرق في هذا اللحاظ بين المشتقات والجوامد ، إلخ
الصفحه ٣٠٨ : يكون عنوان المشتق مركبا فيه للحكم بل هو من قبيل علّة الحكم ، فالقائل بالأعم
يدعي أنّ العدالة علّة في
الصفحه ٣١٠ :
: الأمر الثاني : أنّ العنوان المذكور في محل النزاع وان كان يعمّ جميع المشتقات
إلا أنّه لا بد من تخصيصه
الصفحه ٣١٣ :
المشتق لو كان بعض
الموجودين قد وقع منه الحدث فيما سبق وانعدم فيه الآن ، يتصور فيه شمول الحكم له
الصفحه ١٧ : مثل النطق على الانسان إنّما هي باعتبار المشتق منه وإلاّ كان مباينا
للانسان ، وحينئذ يكون حاله حال
الصفحه ٤٣ : ء الله تعالى توضيحه في بعض مباحث المشتق (٣). نعم ، أخذ زيد لا بشرط بالقياس إلى نفس ذاته يحتاج إلى نحو من
الصفحه ٤٩ : الأصل في النسبة هي النسبة الفاعلية أعني نسبة العرض إلى
معروضه ، وأن النسبة الحملية المتضمنة لحمل المشتق